انتقاد از پنهان ماندن فعالیت تروریستی راست‌گرایان در آلمان
در پی انفجار و آتش‌سوزی در یک خودروی قابل سکونت (کاروان) و آپارتمانی در شرق آلمان، ماجرایی بر ملا شده که این کشور را در بهت و حیرت فرو برده است. دو مرد ۳۴ و ۳۷ ساله پیش از این حادثه در همین محل دست به خودکشی زده بودند. زن ۳۶ سالهای که "بئاته زد" نامیده شده، پس از این حادثه خود را با پلیس معرفی کرده است.
شواهد موجود نشان می‌دهد این افراد اعضای یک گروه تروریستی راست‌گرایان افراطی هستند که ۱۹۹۸ میلادی پایه‌گداری شده که مسئولیت قتل دست‌کم ده نفر را بر عهده دارد.
اتهام‌های جدید به متهمان
دادستان کل آلمان شب گذشته (یک‌شنبه ۱۳ نوامبر/ ۲۲ آبان) اعلام کرد حکم جلب بئاته زد به اتهام «همکاری در پایه‌گذاری و عضویت در یک گروه تروریستی» صادر شده است. او همچنین متهم به آتش زدن محل سکونت خود و دو فرد دیگر با انگیزه‌ی از میان بردن ردپا و مدارک جرم شده است. پلیس جنایی آلمان نیز روز یک‌شنبه اعلام کرد مرد دیگری را که مظنون به همکاری با این گروه است در ایالت نیدرزاکسن بازداشت کرده است.
فردی که دیروز بازداشت شد متهم است در سال ۲۰۰۷ گواهینامه و چهار ماه پیش پاسپورت خود را در اختیار تروریست‌ها قرار داده است. پلیس می‌گوید به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد این فرد بارها خودروهای قابل سکونت برای سه راستگرای افراطی این پرونده اجاره کرده است.
دو مردی که خودکشی کرده‌اند، در یک فیلم ویدئویی که نشریه اشپیگل می‌گوید نسخه‌ای از آن را در اختیار دارد، اعتراف می‌کنند که در فاصله‌ی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ هشت شهروند ترک‌تبار و یک یونانی ساکن آلمان را با شلیک گلوله به قتل رسانده‌اند. این دو به کشتن یک پلیس زن در سال ۲۰۰۷ و چند بمب‌گذاری در محله‌های خارجی‌نشین استان نورد راین وستفالن اعتراف کرده‌اند.
هشدار وزیر کشور آلمان
پلیس المان اعتقاد دارد ساکنان خانه‌ی منفجر شده در شهر تسویکاو در ایالت تورینگر با شبکه نئونازی‌های فعال در این ایالت ارتباط داشته‌اند. وزیر کشور آلمان هانس پتر فردریش در گفتگویی که روز دوشنبه در نشریه "بیلد" منتشر شد گفته است باید هر چه زودتر چگونگی و دامنه‌ی ارتباط این گروه تروریستی با راست‌گرایان تورینگر مشخص شود.
فریدرش نا آگاهی نیروهای امنیتی از ارتباط تروریست‌ها با شبکه نئونازی‌های منطقه را "نگران‌کننده" خوانده است. نیروهای امنیتی آلمان ظاهرا فعالیت تمام گروه‌های افراطی از جمله راست‌گرایان را به شدت تحت نظر دارد. با توجه به ارتباط این گروه با محافل نئونازی و ناشناخته ماندن آن‌ها در بیش از دوازده سال فعالیت، انتقادها و گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح شده است.
تکذیب خبرچینی تروریست‌ها برای پلیس
به گزارش اشپیگل آنلاین در روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر همکاری احتمالی این تروریست‌ها به عنوان خبرچین پلیس به گوش می‌رسید. مقام‌های مسئول این شایعات را به شدت تکذیب کرده‌اند. وزیر کشور آلمان نیز می‌گوید بر اساس آنچه تا کنون مشخص شده هیچ ارتباطی میان پلیس جنایی و ماموران اطلاعاتی با سه فردی که هسته‌ای اصلی گروه تروریستی را تشکیل می‌دادند و جود نداشته است.
در همین حال فریدریش در گفتگو با "بیلد" تاکید می‌کند، از آنجا که فعالیت‌های این گروه در ایالت تورینگر متمرکز بوده نیروهای امنیتی این ایالت بایستی هر چه سریع‌تر در مورد جزییات این ماجرا اطلاع رسانی کنند. او از وزیر کشور ایالت تورینگر تقدیر کرد که کمیسیونی را مامور تحقیق در مورد این پرونده و بررسی میزان آشنایی دستگاه‌های امنیتی با فعالیت‌های این گروه تروریستی کرده است.
بحث درباره ممنوعیت فعالیت یک حزب راستگرای افراطی
ارتباط گروه تروریستی یادشده با تشکل‌های راست‌گرایان افراطی بار دیگر موضوع ممنوعیت فعالیت «حزب ناسیونال‌دموکرات آلمان» را پیش کشیده است. وزیر کشور ایالت بایرن، یوآخیم هرمان یک‌شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که از بررسی این مسئله در دیوان عالی کشور استقبال می‌کند. او می‌گوید بالاترین مرجع قضایی آلمان در شهر کالسروهه، باید برای موانع قانونی موجود برای اعمال چنین ممنوعیتی چاره‌ای بیندیشد.
توماس اوپرمن، یکی از رهبران فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات، صبح دوشنبه، ۱۴ نوامبر در برنامه بامدادی کانال دو تلویزیون آلمان گفت، از نظر من فعالیت حزب ناسیونال‌دموکرات باید کاملا ممنوع شود. اوبرمن می‌گوید حتا اگر این حزب با حلقه‌ی تروریست‌های تسویکاو نیز در ارتباط مستقیم قرار نداشته باشد، زمینه‌ساز فعالیت راست‌گرایان افراطی در آلمان محسوب می‌شود.
مشکل نفوذی‌های پلیس در میان راست‌گرایان
برخی از سیاستمداران آلمان اعتقاد دارند فعالیت آزادانه و قانونی تشکل‌های راست‌گرایی که خود را وفادار به قانون اساسی معرفی می‌کنند، جلو جذب راست‌گرایان به گروه‌های افراطی‌تر و مخفی را می‌گیرد و به پلیس امکان می‌دهد فعالیت این گروه‌ها را بهتر زیر نظر داشته باشد. پلیس و نیروهای اطلاعاتی آلمان افراد نفوذی بسیار زیادی در این تشکل‌ها رخنه داده‌اند که از ابزارهای مهم شناخت تحرکات این جریان محسوب می‌شوند.
تقاضای ممنوعیت حزب ناسیونال‌دموکرات آلمان در سال ۲۰۰۳ نیز در دیوان عالی کالسروهه مطرح شد. آن زمان قاضیان دادگاه وجود خبرچین‌های پلیس در میان اعضای حزب را یکی از موانع بررسی پرونده عنوان کرده بودند. ولفگانگ بوسباخ، رئیس کمیسیون داخلی پارلمان فدرال آلمان می‌گوید حوادث اسفبار روزهای گذشته تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که ما پس از مطرح شدن ممنوعیت فعالیت حزب ناسیونالیستی در سال ۲۰۰۳ در یک موقعیت دشوار و دوگانه‌ای قرار گرفته‌ایم.
انتقاد رئیس شورای مرکزی مسلمانان
روزنامه «کلنر اشتات سایتونگ»، ۱۴ نوامبر از قول ولفگانگ بوسباخ نوشت «از سویی دادگاه می‌خواهد که برای بررسی مجدد پرونده ممنوعیت تمام افراد نفوذی بیرون کشیده شوند، از سوی دیگر ما برای کنترل و جلوگیری از خطر به شدت نیازمند اطلاعاتی از زندگی و فعالیت‌های درونی این حزب هستیم.»
در همین حال رئیس شورای مرکزی مسلمانان در آلمان از "زنجیره‌ی طولانی" حمله به مسلمانان و مهاجران در این کشور گلایه می‌کند و اعتقاد دارد خطر راست‌گرایان افراطی در دو دهه‌ی گذشته به اندازه کافی جدی گرفته نشده است. به گزارش اشپیگل آنلاین او در گفتگو با "نویه زاربروکنر سایتونگ" گفته است، به نظر می‌رسد راست‌گرایی افراطی به این علت بدون جلب حساسیت در آلمان گسترش یافته که «توجه ماموران بیش از حد معطوف به فعالیت گروه‌هایی با گرایش‌های مذهبی بوده است.» در روزهای گذشته به دلیل ناشناس ماندن طولانی‌مدت فعالیت گروه تروریستی شهر تسویکاو، انتقادهای فراوانی متوجه نیروهای امنیتی و پلیس آلمان شده است.
دویچه وله
مرکل: قتل‌های زنجیره‌ای توسط نئونازی‌ها ننگی برای آلمان است
هر روز جزئیات بیشتری از قتل‌های زنجیره‌ای و سوءقصدهای دیگر توسط یک گروه راست افراطی به نام «ناسیونال سوسیالیست‌های زیرزمینی» در آلمان فاش می‌شود. دو مظنون در رابطه با این حوادث در بازداشت هستند.
در رابطه با تحقیقات درباره‌ی گروه زیرزمینی یادشده، شامگاه دوشنبه (۱۴ نوامبر/۲۳ آبان) فرد دومی به نام «هولگر گ.» در شهر هانوفر آلمان بازداشت شد. دیوان‌عالی آلمان در کارلسروهه وی را به اتهام پشتیبانی از یک گروه تروریستی مظنون تشخیص داد و حکم بازداشت او را صادر کرد.
با توجه به اطلاعاتی که تا کنون در اختیار مقامات مسئول قرار دارد، این گروه تروریستی تا کنون هشت مرد ترک‌تبار و یک یونانی را در فاصله‌ی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ به قتل رسانده است. افزون بر این، قتل یک زن پلیس در شهر هایلبرون آلمان در ماه آوریل سال ۲۰۰۷ نیز به حساب این گروه گذاشته می‌شود.
سوءقصدهای دیگر
ولی به نظر می‌رسد که این گروه راست افراطی، احتمالا سوءقصدهای سنگین دیگری نیز انجام داده است. به گفته‌ی یکی از بازرسان دیوان‌عالی کشور آلمان، این هسته‌ی ترور مسئول انفجاری در سال ۲۰۰۴ در شهر کلن و احتمالا انفجارهای دیگر در کلن و دوسلدورف در فاصله‌ی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ است. در این سوء‌قصدها روی هم ۳۰ تن مجروح شدند که جراحات شماری از آنان بسیار سخت بود.
اداره‌ی آگاهی ایالت نوردراین وستفالن آلمان از طریق یک «دی.وی.دی.» به ارتباط این گروه با انفجار در یک فروشگاه مواد غذایی در کلن در ژانویه‌ی ۲۰۰۱ پی برد که در جریان آن یک زن آلمانی ـ ایرانی مجروح شده بود.
پیش‌تر وزیر کشور ایالت نوردراین وستفالن از طریق این «دی.وی.دی.»، این گروه را با انفجار در آرایشگاهی در کلن در سال ۲۰۰۴ مرتبط تشخیص داده بود. در این انفجار ۲۲ تن مجروح شده بودند که جراحات وارده به برخی از آنان بسیار خطرناک بود.
اداره‌ی آگاهی آلمان مشغول بررسی ارتباط این گروه با انفجار دیگری در یکی از ایستگاه‌های قطار در شهر دوسلدورف در سال ۲۰۰۰ است. در آن حادثه، بمبی در یک کیسه‌ی نایلونی در میان گروهی از یهودیان مهاجر منفجر شد که ده مجروح برجای گذاشت. یکی از مجروحان آن حادثه که زنی باردار بود، بچه‌ی خود را از دست داد.
دادستانی آلمان هم اکنون به‌طور منظم مشغول بررسی پرونده‌ی این حوادث است، تا دیگر اعضای احتمالی یا پشتیبانان این گروه تروریستی را بیابد. هانس پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان، گفت باید ابعاد این موضوع به سرعت روشن و معلوم شود که آیا در پشت سه عضو اصلی این گروه تروریستی، شبکه‌ی بزرگ‌تری فعال بوده است یا نه.
انتقاد از ارگان‌های امنیتی
در حالی که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، اقدامات خونین توسط این گروه راست افراطی را ننگی برای آلمان خواند، خانم زابینه لویت‌هویسر ـ شنارنبرگر، وزیر دادگستری این کشور، خواهان تغییرات ساختاری در «اداره‌ی حراست از قانون اساسی آلمان» (سازمان امنیت داخلی این کشور) شد.
وی گفت، باید در این باره گفت‌وگو کرد که آیا همکاری سازمان‌های امنیتی ایالتی، با مقامات امنیتی کشوری به‌طور دلخواهی سازماندهی شده است یا نه. وی گوشزد کرد که در صورتی که پاسخ منفی باشد، احتمالا می‌توان سازمان‌های ایالتی را ادغام کرد.
توماس اوپرمن، رئيس نهاد کنترل پارلمانی مجلس آلمان، سازمان امنیت این کشور را متهم کرد که ناموفق عمل کرده است. وی گفت، قابل فهم نیست که اعضای این گروه تروریستی موفق شدند سال‌ها خود را پنهان کنند.
هانس کریستیان اشتروبله، یکی دیگر از اعضای نهاد یاد شده نیز گفت، جای تردید نیست که «خطاهای سنگینی» از سوی مقامات امنیتی صورت گرفته است.
زمزمه‌ی ممنوعیت حزب ناسیونال دمکرات آلمان
قتل‌های زنجیره‌ای در آلمان توسط این گروه راست‌افراطی تروریستی، بار دیگر بحث درباره‌ی ممنوعیت حزب راست افراطی «ناسیونال دمکرات آلمان» (NPD) را دامن زده است. این حزب حدود بیست سال پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد.
بسیاری از سیاست‌شناسان و مورخان آلمانی معتقدند که در برنامه و ادبیات این حزب، رگه‌های مشترک زیادی با حزب نازی آلمان پیش از جنگ وجود دارد. هم اکنون حزب حاکم دمکرات مسیحی آلمان قصد دارد شانس موفقیت درخواست ممنوعیت حزب یادشده توسط دیوان‌عالی آلمان را بررسی کند.
وزیران کشور ایالت‌های باواریا و بادن‌وورتنبرگ پشتیبانی خود را از چنین اقدامی اعلام کرده‌اند. توماس اوپرمن نیز گفت که این حزب باید ممنوع شود، حتا اگر با هسته‌ی تروریستی یاد شده ارتباطی نداشته باشد.
ولی وزیر دادگستری آلمان و چند تن دیگر از دولتمردان این کشور مخالف ممنوعیت حزب ناسیونال دمکرات هستند و معتقدند که این اقدام فعالیت‌های این حزب را زیرزمینی و خطرناک‌تر خواهد کرد. به باور آنان، ممنوعیت این حزب، در باورهای نئونازی‌ها، نژادپرستان و یهودی‌ستیزان تغییری ایجاد نخواهد کرد.
دویچه وله
