اعتراضات خیابانی که از پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ از مشهد شروع شد و بسرعت به نزدیک هشتاد شهر کوچک و بزرگ کشور سرایت کرد و تا امروز هم ادامه داشته اگر چه از شدت آن کاسته شده است، اما از ابعاد مختلف شایسته مطالعه است:
بیست و یک کشته مطابق آمار رسمی، صدها مجروح، بیش از یک هزار نفر دستگیری، تندترین شعارهای تاریخ جمهوری اسلامی علیه اصل نظام، مقام رهبری، روحانیت، خفقان، گرانی، بیکاری، تبعیض، فساد و سیاست خارجی ماجراجویانه جمهوری اسلامی. در این یادداشت به اختصار به پنج نکته اشاره می‌کنم:
– تحلیل ابعاد مختلف تظاهرات اعتراضی اخیر
– تمایز اعتراضات دی ۹۶ با جنبش اصلاح طلبی و جنبش سبز
– تنوع گرایش‌های سیاسی ملت ایران
– لوازم اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی
– چرا مقام رهبری صدای اعتراض مردم را نمی شنود؟
تحلیل ابعاد مختلف تظاهرات اعتراضی اخیر
شهرهایی که درگیر تظاهرات بوده‌اند، بدون تردید بیش از جنبش سبز است، بلکه چندین برابر آن دوره است. می توان گفت پس از انقلاب این تعداد شهر همزمان هرگز تظاهرات خیابانی نداشته است. در نیم قرن اخیر وقایع دی ۹۶ از حیث تعداد شهرهای درگیر تظاهرات اعتراضی تنها با خود انقلاب ۵۷ قابل مقایسه است. البته هنوز با تعداد شهرهای درگیر انقلاب در آن دوران فاصله بسیار معنی داری است، بخصوص با توجه به سیر نزولی گسترش تظاهرات از روز چهارم به بعد.
اما از حیث دامنه تظاهرکنندگان با توجه به ویدئوهایی که منتشر شده مجموع تظاهرکنندگان در کلیه شهرها در خوش‌بینانه ترین تخمین دهها هزار نفر است. رقمی که چندین مرتبه از تظاهرات چند صدهزار نفری بلکه میلیونی سال ۸۸ کمتر است. بنابراین از حیث دامنه تظاهرات اعتراضی دی ۹۶ تا کنون چیزی کمتر از دو هزارم جمعیت کشور است. لذا باید از امیدهای واهی پرهیز کرد.
اما حتی همین دامنه کوچک یک واقعیت اجتماعی مهم را نمایندگی می کند. گروهی از مردم که مطمئنا از تعداد تظاهرکنندگان بسیار بیشتر هستند و درصد آنها مشخص نیست، حیقیتا و عمیقا از وضعیت موجود ناراضی هستند. این نارضایتی منحصر به وضعیت معیشت و اقتصاد نیست، بلکه همتراز آن وضعیت سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاستهای فرهنگی و اجتماعی را هم در بر می‌گیرد. این نارضایتی محدود به دولت و قوه مجریه نمی‌شود، بلکه هر سه قوه و بالاتر از آن مشخصا مقام رهبری جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای را مسبب اصلی این نابسامانی‌ها معرفی می‌کند.
اما نارضایتی عمیق انباشته شده محدود به مسئولین فعلی نیست، بلکه خود جمهوری اسلامی و نظریه آن را به چالش می‌کشد، یعنی اصل نظام را نشانه رفته خواستار تغییر نظام سیاسی و به اصطلاح تغییر رژیم و براندازی است. این اعتراضات خیابانی از حیث سلبی بسیار غنی است، به این معنی که به خوبی می داند چه نمی خواهد و خیلی چیزها را نمی خواهد! اما از حیث ایجابی نمی داند چه می خواهد و جایگزین نظام فعلی چه باید باشد. شعارهای حمایت از شاهنشاهی نوعی لجبازی از سر استیصال با زمامداران موجود بود. در اکثر شهرها شنیده نشد، در همان چند شهری هم که شنیده شد شعار همه معترضین نبود.
چیزی که در شعارهای اعتراضات اخیر مطلقا شنیده نشد استفاده از نمادهای اسلامی و نیز پیگیری شعارهای خاص جنبش سبز بود. برعکس معترضان از استفاده ابزاری از دین توسط حکومت‌گران بسیار خشمگین بودند: اسلام را پله کردین، مردمو ذله کردین. فصل مشترک شعارهای اعتراضات اخیر و جنبش سبز این چهار شعار بود: نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم؛ مرگ بر دیکتاتور؛ استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی؛ و نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. اگرچه تندترین شعار دوران انتخابات یا حسین، میرحسین بود، در تظاهرات اخیر حتی برای یک بار هم چنین شعاری سر داده نشد. چرا؟
تمایز اعتراضات دی ۹۶ با اصلاح طلبی و جنبش سبز
لایه سخت جمهوری اسلامی که آقای خامنه ای آن را نمایندگی می کند اصلاح طلبی را عقیم کرد. اصلاح طلبان را به شکل غیرقانونی از چرخه قدرت حذف کرد، آنها روششان مبارزه مسالمت آمیز از طریق انتخابات برای استقرار حکومت قانون بوده است. آقای خامنه‌ای و سپاه شیوه‌ای پیش گرفته اند که انتخابات تاثیری در سیاستهای کلان کشور ندارد و مردم به هر که رای دهند مسائل اصلی که در دست بخش انتصابی است تغییر نمی‌کند. اصلاح طلبان هرگز به بسیج مردمی و کشاندن مردم به خیابان برای پیگیری مطالبات قانونی‌شان اعتقادی نداشته اند. بعلاوه جمهوری اسلامی تابویی است که در هیچ شرایطی نمی‌توانند بدون آن زندگی کنند، حتی اگر به زندان افکنده شوند یا ممنوع التصویر و شبه حصر هم شده باشند.
جنبش سبز قدمی از اصلاح طلبی فراتر گذاشت. اهل بسیج خیابانی بود و استقامت بر سر شعارهای تحول خواهانه. جمهوری اسلامی حتی شعار حداقلی اجرای بی تنازل قانون اساسی را هم تحمل نکرد و موسوی و رهنورد و کروبی را به حصر خانگی انداخت. و هفت سال است به ریش قانون و آئین دادرسی و عدالت قهقهه می‌زند. بالاخره اصل ولایت مطلقه فقیه و لزوم اسلامی بودن قوانین به تشخیص بی در و پیکر شورای نگهبان منصوب رهبر از اجزای این قانون اساسی است و بازگشت به روش دوران آقای خمینی مملکت را گلستان نمی کند.
وقتی آقای خامنه ای و سپاه، اصلاح طلب نجیبی مثل خاتمی و خط امامی‌های اصیلی همچون موسوی و کروبی را بر خلاف قانون تحمل نمی‌کنند، اعتدال گرایی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی را حذف کرده و در نهایت به مرگی مشکوک سرش را زیر آب می کنند، و برای رئیس جمهور اعتدال گرا هم خط و نشان می‌کشند، واضح و مبرهن است که باید منتظر شنیدن شعارهای تلخی از قبیل مرگ بر خامنه‌ای باشند. گروهی از ایرانیان، دیگر نه تنها به بخش انتصابی یعنی آقای خامنه‌ای، سپاه و روحانیت حکومتی کمترین اعتقادی ندارد، بلکه از اصلاح طلبان هم عبور کرده است و در مماشات مطلق و بی قید و شرط آنها با اقتدارگرایان نیز خیری ندیده است. معترضان حتی از جنبش سبز و اجرای بی تنازل قانون اساسی هم عبور کردند، آنها قانون اساسی منهای اصل ولایت فقیه و منهای حقوق ویژه برای روحانیون (از جمله نظارت فقهای منصوب رهبری در شورای نگهبان) را می طلبند. معترضان با اصل ولایت فقیه هم مشکل دارند بنابراین ارادتی به روش و منش بنیانگذار جمهوری اسلامی هم ندارند. عبور از اصلاح طلبی و جنبش سبز ویژگی اصلی تظاهرات اعتراضی اخیر بوده است. این اعتراضات که هنوز به جنبش هم تبدیل نشده ادامه آن دو حرکت سیاسی و ورود به مرحله ای متفاوت با آن دو است و نه درجا زدن در سطح آن دو حرکت.
تنوع گرایش‌های سیاسی ملت ایران
ما باید بپذیریم که ایرانیان مثل هر ملت دیگری متکثر و متنوع هستند و همه یکسان نمی‌اندیشند. نه تفکر رسمی جمهوری اسلامی نماینده تمام ملت ایران است نه معترضان دی ۹۶. حتی نمی‌توان گفت اصلاح طلبان و نیز جنبش سبز هم تمام شدند و دیگر ملت با آنها نیست. درست این است که بگوئیم در ملت ما حداقل چهار گرایش مختلف وجود دارد. گروهی از مردم طرفدار حکومت و مدافع آقای خامنه ای هستند. گروهی هنوز اصلاح طلبند. گروه دیگری روش جنبش سبز را می‌پسندند. گروهی نیز بشدت مخالف جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هستند.
مهم این است که بدانیم درصد هریک از این چهار گرایش چقدر است. تمام شواهد و قرائن نشان می‌دهد که گرایش اول (طرفداران رهبری و بخش انتصابی) در اقلیت محض هستند، و تنها با زور قوای نظامی و امنیتی دارند بر کشور حکومت می‌کنند. اصلاح طلبان، طرفداران جنبش سبز، اعتدال گرایان و اصول گرایان معتدل روی هم رفته در انتخابات محدود جمهوری اسلامی در اکثریت بوده اند. اما اعتراضات اخیر اعلام تولد جریان سومی بود که از روشهای گذشته هر دو جناح سیاسی کشور ناامید شده و تغییر در اصل نظام را می طلبد. این جریان از جریان اول مطمئنا کم‌تعداد تر نیست. بعلاوه جریان دوم (اصلاح طلبان و هم‌پیمانان‌شان) در حال ریزش شدید است و با ریزش آنها جریان سوم به سرعت تقویت می‌شود. کافی است همه پرسی آزاد و منصفانه ای برگزار شود تا مشخص شود جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه (یعنی جریان اول و دوم یا مجموعه اصول گرایان و اصلاح طلبان) از پشتیبانی اکثریت مردم ایران برخوردار نیست. البته اینکه جایگزین جمهوری اسلامی چه باشد دشوار است اتفاق نظری در ملت باشد.
اینکه اکثریت ملت ایران مخالف جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و آقای خامنه ای هستند، معنایش این نیست که وضع موجود مدافعی ندارد، یا اصلاح طلبی (و دیگر جریانهای مشابهش) پایگاهی ندارند. خیر جمهوری اسلامی با دو گرایش اصول گرایی و اصلاح طلبی (بعلاوه طرفداران جنبش سبز، اعتدال‌گرایان و اصول گرایان معتدل) هنوز طرفدارانی دارد اما در یک انتخابات آزاد این دو جریان روی هم از مخالفان جمهوری اسلامی کمترند. اگر تا کنون افرادی از جریان مقابل اصول گرایی رای آورده اند به این دلیل بوده که مردم گزینه دیگری نداشته اند و بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرده اند.
لوازم اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی
درس بزرگ اعتراضات اخیر پذیرش واضح و شفاف اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی است. پذیرش این درس لوازم مهمی دارد. از جمله لوازم آن این است که به تلخی باور کنیم انتخابات قرار نیست چیزی را در کشور عوض کند! یعنی مشکلات اصلی از مجرای انتخابات قابل حل نیستند، چرا که امّ الفساد کشور در بخش انتصابی است و این غده سرطانی بخش انتخابی را هم ابتر و بی خاصیت کرده است. اینکه حسن روحانی با شعارهای ساختارشکن رای بیاورد و بعد در زمان چیدن کابینه و تنظیم بودجه درست برخلاف شعارهایش عمل کند، از اسباب سرخوردگی ملت است. او هم به نوبه خود در سرخوردگی و یاس ملت مقصر است.
معنای اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی این است که اولا با انتخابات و روش مسالمت آمیز اصلاح طلبانه مدل خاتمی و همفکرانش نظام اصلاح نمی‌شود. ثانیا با مدل اجرای بی تنازل قانون اساسی تا وقتی اصل ولایت فقیه و روش زمامداری آقای خمینی الگو باشد نظام اصلاح نمی‌شود. ثالثا با هر نوع حکومت دینی و هرگونه امتیاز برای روحانیون یعنی بدون پذیرش جدایی نهاد دین از دولت نظام اصلاح نمی شود. اگر کسی هنوز گونه دیگری می اندیشد بداند سمت و سوی اکثریت ملت به جانب نفی جمهوری اسلامی و به رسمیت شناختن اراده ملی در یک همه پرسی آزاد است.
شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی معنایی جز این ندارد که با حفظ تمامیت ارضی ایران، به شکل درون زا و بدون اتکا به قدرتهای اجنبی با اراده و پول ایرانی کشور بر اساس رای و انتخاب اکثریت مردم به شکل دموکراتیک اداره شود. روحانیون و فقها هیچ امتیازی نداشته باشند و تمامی اجزای نظام بدون هیچ استثنایی متکی به آرای مردم باشد.
آیا آقای خامنه ای، روحانیون حاکم و فرماندهان سپاه صدای اعتراض مردم را می‌شوند؟ قرائن و شواهد حاکی از آن است که اگر چه در اینکه چیزی باید تغییر کند اتفاق نظر ملی است! مشکل در چیزی است که باید تغییر کند. زمامداران جمهوری اسلامی معتقدند دولت (قوه مجریه) در انجام مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم کوتاهی کرده، اعتراضات هم طبق معمول زیر سر دشمن است. آمریکا و اسرائیل با بودجه عربستان سعودی بر نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی سوار شده اند و الا اکثریت قاطع پشتیبان نظام و رهبری هستند! چند نفری هم زیر فشار همین سناریو را در اعترافات تلویزیونی ابراز خواهند کرد. تضییق آزادی‌ها ادامه خواهد یافت و نظام با اتخاذ چنین روشی تنها متلاشی شدن خود را به عقب انداخته است.
واضح است که کشورهای سه گانه از آب گل آلود ماهی می‌گیرند. اما مگر این سی و نُه سال رویه‌ای جز این داشته اند؟ چرا در سالیان گذشته تمهیدات آنها منتج به نتیجه نبوده ولی اکنون به نتیجه رسیده است؟! واضح است که چیزی در داخل عوض شده است و آن بالا رفتن شدید نارضایتی عمومی ناشی از عدم انعطاف نظام در برابر آراء مردم بوده است. در گذشته بسیاری از مردم می‌پنداشتند از طریق انتخابات و راهکارهای قانون اساسی می‌توانند مشکلات را رفع کنند و نمایندگان خود را بر سر کار بیاورند و معیشت را بهبود بخشند. بعد از یکی دو انتخابات اخیر به این نتیجه رسیدند که نظام اصلاح پذیر نیست. لذا این اعتراضات ربطی به دسیسه خارجی ندارد. البته آقای خامنه‌ای در پائیز ۱۳۷۶ هم قتلهای زنجیره ای را به گردن سرویسهای جاسوسی بیگانه انداخت. قتلهایی که توسط ماموران وزارت اطلاعات خودش صورت گرفته بود و قاتلان برای قتل خارج از ساعات اداری هم اضافه کار گرفته بودند! ایشان این بار هم می تواند سوء مدیریت خود را متوهمانه به گردن دشمن بیندازد.
چرا مقام رهبری صدای اعتراض مردم را نمی شنود؟
چرا ایشان فکر می‌کند با دیگر دیکتاتورها فرق دارد!؟ آنها ساقط شدنی هستند و ایشان ساقط نمی‌شود؟ پاسخ این سوال سخت نیست.
پاسخ اول: جهل مرکب. ایشان نمی‌داند و نمی داند که نمی داند. فکر می‌کند که می‌داند! وقتی انقلاب پیروز شد خبرنگاری خارجی نوشته بود در ایران جهل بر ظلم پیروز شد. راست گفته بود. زمامداران جمهوری اسلامی از علوم انسانی بی اطلاعند. کسی که اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی، حقوق و دیگر علوم انسانی را نه تنها نمی داند بلکه می پندارد این علوم توطئه های استکبار جهانی است، حتی توان تحلیل حوادث را هم ندارد. او نمی داند شناخت تحولات اجتماعی و ریشه یابی علل و عوامل آن نیازمند اطلاع از دانشهای متعددی است که نه وی از آنها اطلاع دارد نه مشاورین و اطرافیان وی از آنها اطلاعی دارند. مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی متخصص اطفال است و رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به مدت بیست و هفت سال تا چند ماه قبل دامپزشک بود! کسی که پیچیدگی های اقتصاد را نمی داند دن کیشوت وار می پندارد با بخشنامه بی محتوای اقتصاد مقاومتی می شود مشکلات اقتصادی کشور را چاره کرد. زمامداری جمهوری اسلامی توان درک علمی مشکلات اجتماعی را فاقد است. بنابراین طبیعی است که باز جاهلانه بحران را انکار کند. چون درک بحران هم به حداقلی از دانش نیاز دارد که از آن عین و اثری در زمامداران جمهوری اسلامی نیست.
پاسخ دوم: بر فرض که در هیأت حاکمه جمهوری اسلامی افرادی باشند که اندکی از علوم انسانی مطلع باشند و بحران را برای آقای خامنه ای توضیح دهند، اما باز موانعی در وی و اطرافیانش است که نمی توانند به راه حل درست بیندیشند. آن موانع وابستگی به قدرت است. قدرت از کلیه لذات دیگر مادی شیرین‌تر است. اگر قدرت مطلقه و مادام العمر و نظارت ناپذیر هم باشد نوعی خدایی کردن انسان زمینی است. این شعار بهره‌ای از حقیقت دارد: ملت گدایی می کند آقا خدایی می‌کند. قدرت مطلقه مادام العمر نظارت ناپذیر صاحبش را کور و کر می کند. او نمی بیند و نمی شنود. به پندار او امکان ندارد بدون توطئه خارجی کسی به او و نظامش اعتراض کند! او متوهمانه خود را حق مطلق می داند و هر که با او مخالف باشد باطل است، خس و خاشاک است، ابزار دست صهیونیسم و امپریالیسم است.
ظرف چند روز آینده آقای خامنه ای تحلیل خود را از اعتراضات اخیر خواهد گفت. امیدوارم ایشان صدای اعتراض به حق مردم را شنیده باشد. در این صورت از مردم به دلیل سوء مدیریت و برباد دادن سرمایه و امید ملی عذرخواهی کند و بزرگوارنه از کار کناره گیری کند و همه زندانیان سیاسی و محصوران را آزاد کند. فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه را عزل کند. به ماجراجویی و شاخ و شانه کشیدن و خدایی کردن خاتمه دهد و اجازه دهد کارشناسان ایرانی (بدون دخالت مقام مزاحم ولایت مطلقه فقیه) به چاره جویی مشکلات مردم خود بپردازند و اولویت با منافع ملی ایران باشد و اگر چیزی باقی ماند به فکر مسلمانان دیگر کشورها بیفتد.
و اگر صدای اعتراض مردم را به دو دلیل فوق نشنید، در این صورت باید بداند که نظامی نامشروع را رهبری می کند و مردم مجازند با روشهای اخلاقی ملی حتی الامکان مسالمت آمیز با او و نظامش مبارزه کنند. در ادبیات دینی ولایت او ولایت جائر است. اخلاقا مبارزه با چنین نظامی پسندیده است. شر قلیل خشونت در مقابل خیر کثیر مبارزه با نظام استبدادی قابل تحمل است.
محسن کدیور / یکشنبه, ۱۷ام دی, ۱۳۹۶ / دیدگاه نو
