انتخابات از نام تا معنا
حزب مهم ترین سازمان و عرصه سیاست ورزی در دنیای امروز است و بسیاری از صاحب نظران فلسفه ی سیاسی برآنند، اصلی ترین بستر تحقق دموکراسی رقابت حزبی است. انتخابات بدون رقابت احزاب معنا نمی یابد. از این روی در جامعه ای امکان محقق شدن دموکراسی هست، که عدالت سیاسی برقرار باشد و احزاب مختلف با عقاید متفاوت از امکان داشتن فعالیت سیاسی به یک میزان برخوردار باشند. در چنین شرایطی مبارزات اتخاباتی می تواند معنای حقیقی به خود بگیرد. در چنین مبارزه ای احزاب، نامزدها و برنامه های خود را از طریق رسانه های مستقل از حاکمیت در فضایی بدون سانسور عرضه می دارند و به جامعه فرصت داده می شود که در ارتباط با این احزاب و نامزدها به طور مستقیم قرار گیرند و بتوانند بدون هیچ فشار سیاسی و اجتماعی به انتخاب صحیح برسند. صاحب نظران، مطبوعات، رسانه ها و شخصیت های مرجع اجتماعی نیز این امکان را دارند، حرف های تبلیغاتی عاری از واقعیت را مورد پرسش قرار دهند و برای جامعه روشنگری نمایند و از منابع تامین هزینه های تبلیغات بپرسند. هم چنین در مواردی اعمال نظارت ملی یا بین المللی برای تضمین صحت انتخابات و جلوگیری از بروز خشونت و اعمال قدرت مستقیم و غیرمستقیم حاکمان در امر انتخابات آزاد صورت می گیرد. مانند انتخابات روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی یا در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید. شاخص های دموکراسی به دموکراتیک شدن حکومت از مسیر استقرار موازین حقوق بشری و آزادی های مدنی و سیاسی در لوای یک قانونی اساسی که بدون تناقض ، پشتیبان چنین مواردی باشد و حاکمان را مسئول و ملت را محق نه فقط مکلف بداند و امکان مشارکت و رقابت سیاسی را به گونه ای عادلانه بسترسازی کند. جمهوریت درگرو اداره ی کشور توسط مردم بدون هیچ گونه دخالت آمرانه و خودکامانه است و شهروندان یک جمهور موظف به دفاع از اصل دولت شهر آزاد هستند.در دموکراسی تبعیت مردم از حکومت بر مبنای ترس نیست و ساز و کارهای حکومت در راستای تامین رضایت نسبی آحاد مردم است. تعیین مصلحت فردی ولی در چارچوب قوانینی ضامن مشارکت ملی در سرنوشت کشور است. آزادی از اراده ی خودکامگان و آزادی برای گزینش و مشارکت سیاسی در موقعیتی برابر، روح دموکراسی به مفهوم تحریف نشده ی آن است و با قانون مبتنی بر حاکمیت مردم همسوست. مشروعیت قدرت حکومت اراده ی مردم است. لیبرالیسم به مفهوم فلسفی-سیاسی آن مبارزه با قدرت خودکامه برای تامین آزادی های ملت در دایره ی قانون اساسی است. لیبرالیسم مبدا قدرت محدود و مشروط است و دربرگیرنده ی تفکیک قوا و حقوق بشر می باشد. بر این مبنا همه در برابر قانون برابرند و آزادی عقیده، اندیشه، بیان، اجتماعات، مشارکت سیاسی و عدالت در امکان این مشارکت از اصول آن است. دموکراسی قابل تسری به حوزه های اجتماعی و تبلورش در تامین و رفاه اجتماعی، صنعتی برای اقشار زحمتکش کارگران، اصناف و مانند آن است. مراعات حقوق اقلیت های مختلف معیار سنجش خوبی برای ارزیابی دموکراسی در هر کشوری است. آزادی احزاب و مطبوعات به عنوان ارکانی مهم در شکوفایی دموکراسی بسیار تعیین کننده است. از یاد نباید برد که صرف رای دادن آیینه ی دموکراسی نیست و هر پسوندی برای دموکراسی جز در بیان فلسفی انواع شناخته شده اش تحریف و سوء استفاده ی فریبکارانه از این نام است. از دیگر سوی گروه های ذی نفع و ذی نفوذ با لابی های ثروت و قدرت نباید بتوانند با ظاهر قانونی و شبه احزاب مدیریت رقابت های سیاسی را بر عهده گیرند. برای تبلیغات باید امکانات رسانه ای برابر باشد. هرچند بازهم سرمایه داری با امکان بیشتری ممکن است به صحنه ورود کند اما قوانین انتخاباتی می توانند بازدارنده نظم بخش باشند. حقوقی چون اعتراضات مدنی، تجمعات، امنیت در حین بیان آزادانه و پس از آن، امکان نهادهای نظارتی دموکراتیک بر حاکمان می توانند قوام بخش چنین روندی گردند.
متاسفانه نخستین انتخابات این قرن در سال ۱۴۰۰ در ایران واجد هیچ یک از شاخصه های اصلی و روندی مبتنی بر تعاریف دموکراسی نبوده است و از جهت علمی انتخابی دموکراتیک صورت نگرفته است. بیشتر به بیعت گروهی (که در برابر آمار اجتناب گران از شرکت در انتخابات و آرای باطله اقلیت محسوب می شود) با حاکمان پیدا و پنهان قدرت شبیه است. لایه ی سخت قدرت ناپاسخگو به ملت، که بر ثروت بیت المال دستش باز و در عرصه سیاست داخلی و خارجی فاعل مایشاء است.
کسی که هیچ سابقه ی روشنی در عرصه ی اجرایی نداشته، هیچ تحصیلات مرتبطی ندارد، سال ها از ستون های قوه ی قضاییه بوده است و خودش از ناکارآمدی و فساد شدید در آن می گوید، چرا عزم قوه مجریه می کند؟ چه برنامه ی کارشناسانه ای دارد، که در مسابقه ای بی رقیب و از پیش معلوم به جایگاه ریاست دولت وارد می شود؟
هنوز نسرین ستوده ها، فرهاد میثمی ها، رضا خندان مهابادی ها، آبتین بکتاش ها و برادران نویدی و صدها ایرانی آزادیخواه و حق طلب دیگر، در شهرهای مختلف در بند زندانند، اما قاتلان ستار بهشتی ها و شیرمحمدی ها و شهیدان کودک و بزرگ دی ماه ۹۶، آبان ۹۸ و شهیدان مظلوم جنبش ۸۸ و کوی دانشگاه و قتل های زنجیره ای و بسیاری دیگر آزادانه از هر محکومیتی رهایند. پرونده ی متجاوزان به اموال عمومی با ارقام نجومی وابستگان به مراکز قدرت بایگانی می شود اما شماری از کسانی که به علت ناکارآمدی اقتصاد کشور ورشکسته شده اند در زندانند.
