برآورد‌ها نشان می‌دهند که فاصله تقاضا برای مصرف برق و حد نهاییِ ظرفیت تولید برق در ایران، اکنون به حدود ۱۰ هزار مگاوات رسیده است. بر این اساس، در حالی تقاضا برای مصرف برق به رکورد ۶۶ هزار مگاوات در روز رسیده که ظرفیت تولید تنها ۵۶ هزار مگاوات در روز است.
جالب‌تر اینکه در سال ۱۳۹۹ اعلام شده بود ایران با نصب حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، رتبه نخست تولید برق در منطقه خاورمیانه را دارد. اگر آن مدعا صحیح بود، ایران اکنون باید یکی از ۱۲ تولیدکننده بزرگ برق در جهان می‌بود، یعنی بالاتر از کشور‌هایی مانند اندونزی که تقریباً ۳ برابر ایران جمعیت داشته و اقتصادی به شدت رو به توسعه هم دارند.
چرا یک دهه در جا زدیم؟
اما چرا باید نگران این باشیم که قطع مکرر و سراسری برق در کشور، تنها پیش درآمدی بر بروز دیگر بحران‌هایِ اقتصادی در ایران باشد؟ ایران در سراسر دهه ۱۳۹۰، رشد اقتصادی نداشت و برای آنکه بدانیم این فاجعه چقدر برای ایران گران تمام شده، شاید بد نباشد به یک داده بین المللی مراجعه کنیم.
اقتصاد «بنگلادش»، که تا چند دهه پیش به عنوان یکی از فقیرترین کشور‌های جهان شناخته می‌شد و هنوز هم یکی از فقیرترین کشورها در قاره آسیا است، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۶۸ درصد رشد کرده است.
اگر اقتصادِ ما هم در همین بازه زمانی به همین اندازه رشد کرده بود، اندازه اقتصاد ایران اکنون از اندازه اقتصاد ترکیه بزرگ‌تر بود و ایران یکی از ۱۵ اقتصاد بزرگ در جهان می‌بود. علاوه بر این، تک تک شهروندان ایرانی هم اکنون حدود ۷۰ درصد ثروتمندتر می‌بودند.
کسی در اقتصاد ایران سرمایه گذاری نمی‌کند
اما مشکل کجا است؟ اقتصاددانان پاسخی واضح و صریح برای بحران‌های امروز ایران و بحران‌های شدیدتر و تکان دهنده‌تر در آینده دارند: میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، سال‌ها است که منفی شده است.
اما این یعنی چه؟ به طور کلی، برای تداوم رشد در هر سازمان یا هر اقتصادی، باید دائماً سرمایه جدید به آن تزریق شود یا اینکه سرمایه موجود به شکلی مدیریت شود که بهره وری بالاتر برود و از سرمایه موجود بهتر استفاده شود. وضعیت اقتصاد ایران در زمینه بهره وری کاملاً مشخص است و ما از این نظر، در زمره بدترین هایِ جهان هستیم.
اما نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم اقتصاد ایران در زمینه سرمایه گذاری هم از سال ۱۳۸۵ به این سو، درگیر مشکلات جدی بوده و نه فقط نتوانسته سرمایه خارجی جذب کند، که سرمایه گذاریِ داخلی هم در اقتصاد ایران عملاً رو به نزول گذاشته است.
بر اساس داده‌هایی که «پژوهشکده آمار» منتشر کرده، میزان تشکیل سرمایه در کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ خورشیدی، حدود ۱۸ درصد آب رفته است. در واقع، تحریم‌ها موجب شده که موتور سرمایه گذاری در ایران خاموش شود و بخش بزرگی از سرمایه یا وارد بازار‌های غیرمولد (ارز، مسکن و طلا) شود و یا اینکه در قالب فرار سرمایه، سر از ویلا‌ها و خانه‌های مسکونی در کشور‌هایی مانند ترکیه در بیاورد.
بر اساس این داده ها، سرمایه‌گذاریِ واقعی در اقتصادِ ایران، طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ روند نزولی داشته است. آنچنان که روند «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۹۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
همین آمار‌ها نشان می‌دهند که روند سالانه رشد واقعیِ سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به طور میانگین سالانه ۶ درصد کاهش پیدا کرده است. این یعنی از آغاز دهه ۱۳۹۰، بخش خصوصی هر سال کمتر و کمتر به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تمایل نشان داده و سرمایه خود را از اقتصاد ایران بیرون کشیده است.
صدای این بحران، اما ممکن است بعد‌ها بلند شود: وقتی برای یک دهه و بلکه بیشتر در یک اقتصاد سرمایه گذاری نشود، نتیجه چیزی جز فرسودگیِ کارخانه ها، افت تولید ملی و در نهایت، عدم توانایی اقتصاد و شرکت‌ها برای خلقِ شغل جدید نخواهد بود. به عبارت ساده، هر چه بر سرِ صنعتِ برق کشور آمده، دیر یا زود بر سرِ دیگر بخش‌ها هم خواهد آمد.
بحران‌هایی که به زودی سر بر می‌آورند
اما حتی این هم به اندازه کافی و به خودیِ خود نگران کننده نیست و مهم، نتیجه‌ای است که عدم سرمایه گذاری در اقتصاد، برای ایران و شهروندان ایران به دنبال خواهد داشت. ماجرا زمانی نگران کننده‌تر می‌شود که نگاهی به بحران‌هایی بیندازیم که به نظر می‌رسد جامعه ایرانی با آن‌ها مواجه است.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران، در سال ۱۳۹۶ فهرستی از ۱۰۰ مساله یا ۱۰۰ بحرانی که ایران با آن‌ها مواجه است تهیه کرده و آن را به انتشار عمومی رساند. در این فهرست، تقریباً همه چیز دیده می‌شود: از «بحران تامین آب» تا «بحران پایداری برجام» و از «بحران امنیت نرم» تا «بحران قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت».
حدود ۷۰ درصدِ این فهرست را نگرانی‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند و حتی آن دسته از بحران‌هایی که به نظر می‌رسد مستقیماً ماهیت اقتصادی ندارند (مثل «بحران مسائل ازدواج») هم باز به اقتصاد ارتباط پیدا می‌کنند. در مورد ازدواج هم اجبار زوجین به فعالیت شغلی با ساعات کار طولانی و مسائلی مانند مهریه، باز هم جنبه اقتصادی دارند.
جانِ کلام اینکه به اذعان نهادهایِ رسمی، اداره اقتصاد کشور به شیوه درست، مهم‌ترین موضوع کشور است و احتمالاً تا چند دهه آینده هم خواهد بود. به بیان دیگر، اگر در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی و پس از پایان جنگ این مطالبات سیاسی بودند که به برآمدن دولتِ موسوم به «اصلاحات» ختم شدند، اکنون مطالبه عمومیِ شهروندان ایرانی تا چند دهه آینده مطالبه اقتصادی و در راس آن‌ها مطالبه کارآمدی خواهد بود.
دولت‌هایی که «وا می‌مانند»
اما چه اتفاقی می‌افتد اگر یک دولت نتواند اساسی‌ترین وظایفی را که بر عهده دارد، به شکل درست انجام دهد؟ در علوم سیاسی، مفهومی با نام «دولت درمانده» (Failed state) وجود دارد که بر وضعیتی دلالت می‌کند که یک دولت، از انجام بدیهی‌ترین وظایف خود باز می‌ماند. با این همه، از آنجا که State در زبان انگلیسی به معانی «دولت»، «حکومت» و نیز «کشور» به کار می‌رود، می‌توان این مفهوم را به شکل گسترده تری هم مراد کرد.
این مفهوم البته طیف گسترده‌ای از موضوعات را در بر می‌گیرد و به دولت‌هایی اشاره دارد که مثلاً نمی‌توانند امنیت را در درون مرز‌های خود تامین کنند (سوریه و سومالی)؛ نمی‌توانند با دولت‌های دیگر در جامعه جهانی مراودات کامل داشته باشند (کره شمالی و ونزوئلا)؛ نمی‌توانند خدمات عمومی و عادی را به طور کامل برای شهروندان شان تامین کنند (پاکستان و عراق) و یا اینکه نظام تصمیم سازی و سیاست گذاری آن‌ها به قدری فشل شده که نهاد‌های اداری آن‌ها نمی‌توانند در باب امور ساده کاری از پیش ببرند.
«شاخص آسیب پذیری کشورها» و جایگاه ایران
مفهوم «دولت درمانده» (یا با کمی اغماض، «کشور درمانده»)، اما به صورت کمّی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. «شاخص آسیب پذیری کشورها» (Fragile States Index) نشان می‌دهد که وضعیت کشور‌های مختلف، از منظر تاب آوری در مقابل سقوط و فروپاشی سیاسی-اجتماعی چگونه است.
در رده بندی کشورها بر اساس این شاخص، مواردی نظیر «فشار‌های جمعیتی»، «توسعه اقتصادی نامتوازن»، «بسته بودن حلقه نخبگان سیاسی»، «مهاجرت و فرار مغزها»، «مشروعیت حکومت»، «حاکمیت قانون» و «تامین خدمات عمومی» مد نظر قرار گرفته اند و البته، بدیهی است که غرض ورزی سیاسی هم در رتبه بندی کشورها به چشم می‌خورد، چرا که این گزارش‌ها عمدتاً توسط نهاد‌های آمریکای تهیه می‌شوند.
در سال ۲۰۲۰، پایین‌ترین امتیاز در این شاخص به «یمن» تعلق داشت. «سومالی»، «سوریه»، «افغانستان»، «عراق»، «ونزوئلا»، «لبنان» و «پاکستان» هم همگی در رتبه‌های پایین در این جدول قرار دارند. از میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی، «ایران» در جایگاه ۴۴ قرار گرفته که نشان می‌دهند وضعیت ما از ۱۳۴ کشور دیگر در این بررسی، بدتر است.
با این همه، در این رتبه بندی، «ترکیه» در جایگاه ۵۹ قرار دارد و «روسیه» نیز در جایگاه ۷۶ قرار گرفته است. ترکیه همچنین در زمره ۵ کشوری قرار دارد که از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون، بیشترین افت را در این رده بندی داشته اند.
بروز آشفتگی اقتصادی و سیاسی در ترکیه، عامل اصلی این تنزل جایگاه قلمداد می‌شود. بهترین کشور‌های جهان از این منظر نیز به ترتیب، «فنلاند»، «نروژ»، «سوئیس»، «دانمارک»، «ایسلند»، «نیوزیلند» و «سوئد» هستند.
قطع سراسری برق به خودیِ خود بدترین اتفاقی نیست که می‌تواند برای یک کشور رخ بدهد، اما نگرانی از آن است که این روند، به حوزه‌هایی نظیر واکسیناسیون کرونا، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و... هم تسری پیدا کند. ترسناک‌تر اینکه به نظر می‌رسد صدایِ سوتِ این بحران‌ها که سال‌ها پیش شروع شده اند، هنوز به گوشِ مسئولان نرسیده است.
فرارو-محمد مهدی حاتمی
