«ایران ۱۴۰۴ کشوری است توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.» این جمله، مقدمه سندی است که ۱۸ سال پیش «علی خامنه‌ای» با عنوان «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» از آن رونمایی کرد.
حالا در آستانه سررسید این چشم‌انداز، واقعیت جمهوری اسلامی فرسنگ‌ها دورتر از آن چیزی است که رهبر جمهوری اسلامی ترسیم کرده بود. ایران حالا کشوری است بحران‌زده که نه تنها از نظر شاخص‌های توسعه در بدترین وضعیت تاریخ معاصر قرار دارد بلکه در حوزه عمومی هم با بحران‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند که حتی در میان کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کم‌نظیر است.
ایران ۱۴۰۰ حالا گرفتار خاموشی است. بزرگ‌ترین قطعی سراسری برق در سه دهه گذشته زندگی مردم را مختل کرده و خسارت‌های زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی به بار آورده است.
نقش علی خامنه‌ای در ایجاد این وضعیت چیست؟
***
در دو دهه گذشته، در جمهوری اسلامی ایران بیش از بسیاری از کشورهای جهان سند توسعه تدوین شده است. در این مدت، چهار برنامه توسعه (چهارم تا هفتم) بر اساس سند چشم‌انداز تدوین شده‌اند. علاوه بر این، آیت‌الله خامنه‌ای از دو سند پر طمطراق دیگر نیز با عنوان «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» در مهر ۱۳۹۷ و «بیانیه گام دوم انقلاب» در اسفند ۱۳۹۷ رونمایی کرده است؛ اسنادی که در مقایسه با وضع موجود، خنده‌دار به نظر می‌رسند.
علی خامنه‌ای در بیانیه گام دوم می‌نویسد: «محصول تلاش ۴۰ساله اکنون برابر چشم ما است؛ کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه‌هایی گران‌بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسایل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت‌های علمی، رکورددار در رسیدن به رتبه‌های بالا در دانش‌ها و فناوری‌های مهم از قبیل هسته‌ای و سلول‌های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه‌های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد و بسی ویژگی‌های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه جهت‌گیری‌های انقلابی و جهادی است.»
بله، این محصول تلاش ۴۰ ساله جمهوری اسلامی است که اکنون در برابر چشمان ما است؛ کشوری که تمام ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن در هپروت ذهنی رهبرانش دود شده و به هوا رفته‌اند.
ایران حالا کشوری است که نمی‌تواند به اندازه مورد نیاز برق تولید و مشکل اتلاف برق را حل کند، برنامه توسعه ظرفیت نیروگاهی را پیش ببرد و پروژه‌های جدید کلید بزند. دولت پول کافی برای سرمایهگذاری ندارد. سرمایهگذاری به اصطلاح «بخش خصوصی» هم نه تنها گرهی از مشکلات باز نکرده بلکه تبدیل به دردسر تازه‌ای شده است. حالا یکی از دغدغه‌های دولت، تامین منابع مالی برای خرید برق تضمینی زیر قیمت و تزریق پول به شرکت‌هایی است که معلوم نیست سر و ته آن‌ها به کجا وصل است؛ توسعه انرژیهای نو و سرمایهگذاری خارجی که هیچ. در کشوری تحریم‌زده و منزوی که سرمایه‌های داخلی از آن فرار می‌کنند، صحبت از سرمایهگذاری خارجی یک شوخی تلخ است.
اما مرغ آیت‌الله خامنه‌ای یک پا دارد. در ذهن سودا زده و مالیخولیای او، ایران درگیر یک منازعه دایمی با «دشمن» است؛ دشمنی که آن‌قدر زور دارد که بتواند همه دنیا را، از اروپا گرفته تا روسیه و چین و عراق و ترکیه و... وادار به تحریم ایران کند.
هزینه این منازعه، بسیار سنگین و بر دوش مردم ایران است که منجر به شکل‌گیری بزرگ‌ترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر ایران در یک دهه گذشته شده است.
تحریم چه ربطی به قطع برق دارد؟
طی ۱۰ سال گذشته، به جز دو سال، ایران تحت تحریم‌‌های شدید قرار داشته است. بازخوانی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تحریم‌ها نقش مستقیم و موثری در سقوط شاخص‌های اقتصادی دارند.
این مساله چندان عجیب هم نیست. نقطه ثقل تحریم‌ها، قطع صادرات و درآمد نفتی دولت در وهله اول و اختلال در مبادلات مالی و تجاری در مرحله دوم است. اما نفت چه ربطی به برق دارد؟
۱- بحران مالی دولت و کاهش سرمایهگذاری در برق
سرمایه‌گذار اصلی صنعت برق، دولت است. طبق آمار موجود، در ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۶، حدود ۵۶ درصد ظرفیت عملی نیروگاه‌های کشور در اختیار نیروگاه‌های دولتی است و سهم نیروگاه‌های خصوصی حدود ۴۴ درصد است. آمار جدیدی در دست نیست اما گفته می‌شود با ادامه واگذاری‌ها در سال‌های اخیر، این نسبت در حال حاضر برعکس شده و سهم بخش خصوصی به حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اما فرقی نمی‌کند، به هر حال پول خرید برق تولیدی نیروگاه‌های خصوصی را هم فعلا دولت پرداخت می‌کند.
با این حساب، مشخص است کاهش درآمد دولت روی توسعه صنعت برق نقش مستقیم دارد. تنها در یک فقره، مقایسه بودجه پنج سال گذشته نشان می‌دهد ارزش اعتبارات عمرانی وزارت نیرو (با احتساب تورم) در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۱۳۹۵ بیش از ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
۲- دولت و تکالیف و اهداف برنامه پنج‌ساله ششم
در روزهای گذشته، بسیاری به دولت خرده گرفته‌اند که چرا به توسعه نیروگاهی که حکم برنامه توسعه را دارد، بی‌توجه بوده است. بله، در ماده ۴۸ «برنامه توسعه ششم» گفته شده است طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ باید توان تولید برق در کشور ۲۵ هزار مگاوات افزایش پیدا می‌کرد که نشد. اما در همین برنامه گفته شده است متوسط رشد اقتصادی در این چهار سال باید هشت درصد باشد، در حالی که متوسط رشد اقتصادی ایران در چهار سال گذشته منفی یک و نیم درصد بوده است. در همین برنامه توسعه گفته شده است متوسط نرخ تورم در چهار سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ باید کمتر از ۹ درصد باشد، در حالی که طبق آمار رسمی موجود، متوسط نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد است.
هم تجربه و هم حساب و کتاب ریاضی نشان می‌دهند در شرایط تحریم‌ها، درآمدهای واقعی دولت حتی کفاف پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان را هم نمی‌دهند، چه برسد به پی‌گیری طرح‌های توسعه. اگر پولی هم تزریق شود، از آن‌جایی که پول بدون پشتوانه واقعی و بی‌حساب و کتاب است، مثل یخ مقابل آفتاب آب می‌شود و به کار نمی‌آید.
۳- تحریم‌ها و اختلال در شرایط عادی
بحران مالی دولت البته همه ماجرا نیست. جهش قیمت دلار، کمبود ارز، اختلال واردات کالا و تجهیزات مورد نیاز و... روی بحران برق اثر دارند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند تحریم‌ها حتی کار تعمیر و به‌سازی شبکه انتقال و توزیع برق را هم مختل می‌کنند.
آمارهای موجود در ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۶ حاکی از آن هستند که اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ چه‌گونه روند کاهش تلفات انرژی را متوقف می‌کند و چه‌طور بعد از سال ۱۳۹۴ و امیدواری به رفع تحریم‌ها، این روند دوباره شتاب می‌گیرد.
آمارهای بعد از سال ۱۳۹۷ هنوز منتشر نشده‌اند اما می‌توان حدس زد تحریم‌ها و بحران اقتصادی احتمالا روی به‌سازی و کاهش تلفات انرژی تاثیر منفی داشته‌اند.
۴- فرار کردن سرمایه‌گذاران خارجی
علاوه بر این‌ها، بحث سرمایهگذاری خارجی هم به‌ویژه در زمینه انرژیهای نو در میان است. بعد از «برجام»، خبرهای زیادی از حضور پر تعداد شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر مطرح بود. احتمالا اگر برجام برقرار می‌ماند و ایران روابط عادی با سایر کشورهای جهان و منطقه برقرار می‌کرد، این سرمایه‌گذاری‌ها تا امروز به نتیجه نسبی می‌رسیدند که نرسیدند.
مسوولیت تحریم‌ها و هزینه‌های آن با چه کسی است؟
در جهان ذهنی رهبر جمهوری اسلامی، حل و فصل منازعه با «دشمن» جایی ندارد. او بارها گفته و در عمل ثابت کرده است که سر سازگاری و صلح با جهان را ندارد. علی خامنه‌ای بعد از توافق هسته‌ای، رسما گفت‌وگو با امریکا برای حل سایر مشکلات را ممنوع کرد. او و ماجراجویی‌های منطقه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش موثری در خروج امریکا از برجام داشتند. بعد از آن هم بارها با یک‌دندگی، مانع مذاکره با «دونالد ترامپ» شد. خامنه‌ای حتی بعد از تغییر رییس‌جمهوری امریکا هم حاضر به تغییر موضع نشد و آن طور که از شواهد پیدا است، هم‌چنان مهم‌ترین مانع رسیدن به یک توافق نسبی برای بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای است.
آیا خامنه‌ای برای حل بحران‌ها راه حلی دارد؟
«اقتصاد مقاومتی». در جهان ذهنی علی خامنه‌ای، این اصطلاح نقش باطل‌السحر را دارد. اما نکته این‌جا است که اقتصاد مقاومتی یک باطل‌السحر قلابی است که به اسم دعا به دست رهبر جمهوری اسلامی داده‌اند.
کسی نمی‌داند معنای واقعی اقتصاد مقاومتی چیست. کافی است نگاهی به سندی بیاندازیم که علی خامنه‌ای در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ به اسم «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» ابلاغ کرد؛ سندی که رویکرد آن، «جهادی»، «انعطاف‌پذیر»، «فرصت‌ساز»، «مولد»، «درون‌زا»، «پیشرو» و «برون‌گرا» است.
واژه جهادی که معنای عینی ندارد. انعطاف‌پذیر و فرصت‌ساز هم در تناقض با کارنامه فرصت‌سوزی‌های جمهوری اسلامی هستند. مولد نیز صفت مناسبی برای اقتصادی نیست که یک دهه است با رکود دست و پنجه نرم می‌کند. کنار هم گذاشتن دو واژه درون‌زا و برون‌گرا سوال‌برانگیز است و پیشرو، توصیفی مضحک و البته تلخ برای اقتصادی است که توانایی تامین برق مردم را در تابستان ندارد.
اتفاقا در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دو بار به واژه «برق» هم اشاره شده است. جالب این‌جا است که در نسخه اقتصاد مقاومتی، برق و صادرات برق به عنوان ابزاری برای مقابله با ضربه‌پذیری درآمد نفت و گاز معرفی شده‌اند. غافل از این که نه تنها برق ضربه‌گیر تحریم نفت نخواهد بود بلکه خود تبدیل به یکی از مصادیق بارز بحران همه‌جانبه در جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
ایران وایر
