کاوه موسوی: دست‌کم سه اتهام حقوق‌بشری علیه عطاالله مهاجرانی قابل طرح است
قیه رضایی - ایران وایر
پس از ترور ناموفق «سلمان رشدی» در نیویورک، فتوای قتل او که در سال ۱۳۶۷ توسط «روح‌الله خمینی» صادر شده بود، دوباره مورد توجه قرار گرفته است. هم‌زمان، «عطاالله مهاجرانی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت «محمد خاتمی» و نویسنده کتاب «نقد توطئه آیات شیطانی» که در آن علنا از فتوای خمینی برای قتل سلمان رشدی دفاع کرده نیز در رشته توییتی، بر موضع خود در آن کتاب اصرار کرده است.
او در این رشته توییت مدعی شده که یک نویسنده است و کارش تبيين فتواى آیت‌الله خمینی و نقد رمان بوده است. در توییت دیگری از همین رشته توییت، عطاالله مهاجرانی بدون نام بردن از «کاوه موسوی»، وکیل حقوق‌بشری که قبلا گفته بود بابت مشارکت در جنایات جمهوری اسلامی از مهاجرانی شکایت خواهد کرد، موسوی را متهم به دزدی و کلاه‌برداری کرده است.
مهاجرانی ادعا کرده است که کاوه موسوی برای اخراج او از بریتانیا، از مخالفان جمهوری اسلامی و فعالان حقوق‌بشر می‌خواسته به اندازه پول قهوه به او پول بدهند ولی پول را به جیب زده و از او هم شکایت نکرده است.
آیا کتابی که عطاالله مهاجرانی ۳۳ سال پیش منتشر کرد و هنوز بازنشر می‌شود، آتش به هیزم ترور سلمان رشدی ریخته است؟ آیا او که خود مدعی شده در حال پیاده‌روی آخر هفته‌اش به مقدمه چاپ سی و یکم کتاب «نقد توطئه آیات شیطانی» فکر می‌کرده، در حمله به سلمان رشدی در نیویورک سهیم بوده است؟ آیا اتهام کلاه‌برداری که او به کاوه موسوی، وکیل حقوق بشری وارد کرده است، توسط موسوی دنبال خواهد شد؟ «ایران‌وایر» برای جزییات بیشتر، با کاوه موسوی، وکیل ساکن بریتانیا گفت‌وگو کرده است.
آیا مهاجرانی در ترور سلمان رشدی شریک است؟
سلمان رشدی روز جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ در شهری در غرب ایالت نیویورک امریکا مورد حمله «هادی مطر» ۲۴ ساله قرار گرفت. ضربات چاقوی مطر که در شبکه‌های اجتماعی خود از رهبران جمهوری اسلامی طرف‌داری کرده و علنا درباره نزدیکی فکری خود به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشته است، نتوانست جان رشدی را بگیرد ولی این اخطار را به جامعه جهانی داد که فتوای قتل او که ۳۴ سال پیش از سوی روح‌الله خمینی صادر شد، هنوز معتبر و خطرناک است.
در روزهای گذشته، رسانه‌های نزدیک به سپاه در ایران نتوانسته‌اند شادمانی خود را از اقدام به قتل سلمان رشدی پنهان کنند. در تهران، خبرگزاری «فارس» در چند گزارش، ضمن این که رشدی را «مرتد» خواند، در بخش «نظرات شما»، اظهارنظرهای خشونت‌‌آمیز و مروج ترور رشدی را منتشر کرد.
روزنامه «کیهان» نیز وعده داد که بلای مشابهی بر سر رهبران امریکا خواهد آمد و روزنامه «جام جم» نیز تیتر زد: «چشم شیطان کور شد».
هم‌زمان در لندن، عطاالله مهاجرانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، معاون پارلمانی دولت‌های «میرحسین موسوی» و «اکبر هاشمی رفسنجانی» و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت «محمد خاتمی» در توییتر خود از انتشار چاپ سی و یکم کتابش که در آن از فتوای خمینی برای ارتداد و قتل سلمان رشدی به‌خاطر نوشتن کتاب آیات شیطانی دفاع کرده است، خبر داد.
در این توییت، نه تنها او سعی در انکار نقش خود در ترویج خشونت نداشت بلکه حق‌التحریر آن کتاب را «شیرین و گوارا» نیز خواند؛ اقدامی که احتمالا از نظر حقوقی می‌تواند مصداق تهییج و تحریک به ترور باشد.
مطابق قوانین بین‌المللی، از جمله «قانون تحریک تروریسم»، هرگونه رفتار و اظهارنظری که به تروریسم، به معنای به‌خطر انداختن جان انسان‌ها و تهدید افراد غیرنظامی برای دست‌یابی به اهداف سیاسی خاص کمک کند، جرم‌انگاری شده است. این موضوع صراحتا در قطع‌نامه ۱۶۲۴ «شورای امنیت سازمان ملل متحد» که در سال ۲۰۰۵ به تصویب اعضای این شورا رسیده، عنوان و از کشورها خواسته شده است که در مقابل آن بایستند.
بریتانیا، کشور محل سکونت عطاالله مهاجرانی، خود یکی از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و همین مساله این شائبه را ایجاد می‌کند که احتمال بحث اخراج مهاجرانی از بریتانیا به زودی عملی خواهد شد.
کاوه موسوی، وکیل حقوق‌بشری که خود توسط مهاجرانی متهم به کلاه‌برداری شده است، به «ایران‌وایر» می‌گوید مهاجرانی به واسطه مشارکت مستمر در جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده و نقشی که در این نظام سیاسی داشته، شریک جرم جنایات جمهوری اسلامی، از جمله ترور سلمان رشدی است.
او در این باره توضیح می‌دهد: «تحریک برای قتل و تایید تروریسم و تشویق برای تروریسم و قتل خودش جرم است. مشارکت در جرم تروریسم فقط مربوط به کسی نیست که اسلحه برمی‌دارد و کسی را می‌کشد، آن فردی که طرح آن را می‌ریزد، آن کسی که زمینه سازی عقیدتی برای ترور را شروع می‌کند و به آن بال و پر می‌دهد هم نقش دارد. آن شخصی که در تایید، تشویق و تقویت کردن نظریه منجر به ترور نقش دارد، او هم مشارکت در جرم داشته است. بنابراین، مجرم است. قانون در این زمینه روشن است و تحریک برای خشونت سیاسی، تحریک تروریسم، مصداق مشارکت در تروریسم است.»
او با اشاره به سمت‌های رسمی عطاالله مهاجرانی در دهه ۱۳۶۰ نیز می‌گوید: «آقای مهاجرانی در دهه ۶۰ خورشیدی، معاون پارلمانی نخست‌وزیر بوده و قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در زمانی‌که او یک مسوولیت سیاسی و حقوقی داشته، به وقوع پیوسته است. بنابراین، مهاجرانی برای آن جنایت، یک متهم تراز اول است. گذشته از آن، در بهایی‌ستیزی که در ایران عملا تبدیل به نسل‌کشی شده نیز این فرد نقش داشته و جای تاسف است که او در بریتانیا است.»
فرصت به مهاجرانی نرسیده است
عطاالله مهاجرانی در رشته توییت جنجالی خود که در آن از فتوای خمینی علیه سلمان رشدی دفاع کرده، کاوه موسوی را متهم به کلاه‌برداری و پول به جیب‌زدن به بهانه طرح شکایت از خود کرده است.
در پاسخ به این اتهام، موسوی ضمن این که تاکید می‌کند برای او این گونه اتهام‌ها و حتی تهدیدها،امری قابل پیش‌بینی و عادی هستند، می‌گوید: «علت این‌که من نتوانستم دنبال شکایت از او را بگیرم، این است که آن‌قدر جنایت‌کار جمهوری اسلامی در خارج از ایران زیاد است که می‌خواهیم آن‌هایی که هنوز بر سر کار هستند را تعقیب قضایی کنیم.»
او هم‌چنین معتقد است: «الان وقت ما بیشتر باید صرف این موضوع شود که جلوی فرار این تبه‌کاران را بگیریم. بعد از تایید محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد، سندی از داخل سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به دست من رسیده است که نشان می‌دهد این‌ها دیگر جرات خارج شدن از ایران را ندارند و به شدت در تلاش هستند که با اسم مستعار و با گذرنامه‌هایی با نام‌های دیگر مسافرت کنند، چون می‌دانند در خارج دیگر امنیت ندارند. توجه، وقت، تلاش و انرژی من روی دستگیری این افراد است و مهاجرانی مهره سوخته‌ای است.»
حمید نوری، دستیار «محمد مقیسه» در زندان گوهردشت کرج و از عوامل جمهوری اسلامی است که در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ نقش داشته است.
نوری که با نام مستعار «عباسی» نیز شناخته می‌شود، در سال ۱۳۹۸، بعد از آن که به اروپا سفر کرد، در بدو ورود به استکهلم سوئد بازداشت شد. او در یک دادگاه طولانی، در نهایت در ۲۳ تیر۱۴۰۱ به اتهام‌های «جنایت جنگی» و «قتل»، به حبس ابد محکوم شد.
علیه مهاجرانی اعلام جرم می‌کنیم
کاوه موسوی با تاکید بر این که پایبندی عطاالله مهاجرانی به فتوای خمینی برای قتل سلمان رشدی یک جرم در حال تداوم است، می‌گوید: «دو روز پیش آقای سلمان رشدی را هدف حمله تروریستی قرار داده‌اند. تروریست هم یک لبنانی ۲۴ ساله بوده است، در حالی‌که فتوای قتل او را خمینی در سال ۱۳۶۷ صادر کرد. بنابراین، حمایت مهاجرانی از آن فتوا، یک جرم مستمر در حال انجام است که به لحاظ حقوقی تمام نشده است.»
موسوی هم‌چنین ادامه می‌دهد: «نمی‌شود گفت که مشمول مرور زمان شده است چون با چشم خودمان دیدیم که دو روز پیش فتوای قتلی که خمینی صادر کرد و آقای مهاجرانی، فردی که خودش را نویسنده می‌خواند، آن را تایید کرد و می‌کند و با وقاحت در بریتانیا برای خود زندگی می‌کند، به وقوع پیوست. بنابراین، مهاجرانی قابل پی‌گرد است.»
این وکیل حقوق‌بشری با تاکید بر این که دست‌کم سه اتهام حقوق‌بشری علیه عطاالله مهاجرانی قابل طرح است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «اتهام اصلی مهاجرانی در سه حوزه قابل طرح است؛ یکی رواج و تشویق جنایت تروریسم که در مورد سلمان رشدی اعمال شده است. دوم، مشارکت روشن و مستمر در جنایت قتل‌عام سال ۱۳۶۷ که مهاجرانی آن موقع معاون پارلمانی موسوی بوده است.»
موسوی در ادامه تاکید می‌کند: «برای مهاجرانی، مسوولیت بزرگ‌تر و روشن‌تری را می‌توان متصور شد. اگر در نظر بگیریم که او معاون حقوقی نخست‌وزیر کشوری بوده است که در عرض هفت یا هشت هفته، پنج هزار نفر از جوانان را در زندان‌ها قتل‌عام کردند، دیگر کسی نمی‌تواند بگوید که قتل‌عام ۱۳۶۷ دروغ است، چون دیوان جنایی سوئد تایید کرده که این جنایت به وقوع پیوسته و حمید نوری را به همین دلیل محکوم به حبس ابد کرده است.»
کاوه موسوی مهاجرانی را متهم می‌کند که در بهایی‌ستیزی نیز نقش داشته است: «وقتی آقای خامنه‌ای می‌گوید که بهاییان نجس هستند، دعوت به قتل‌عام می‌کند. مهاجرانی در این جنایت نیز دست داشته است. در شیراز، زمانی که دستغیب داشت سران جامعه بهایی را قتل‌عام می‌کرد، این فرد آتش بیار معرکه شده و در این زمینه فعال بود. ما به اندازه کافی ادله داریم که این فرد را دستگیر کنیم ولی متاسفانه آن قدر در رژیم جمهوری اسلامی جنایت زیاد است که نمی‌دانیم با چه کسی شروع کنیم.»
اشاره این وکیل حقوق‌بشر به حمله گروهی نزدیک به بیت آیت‌الله دستغیب به محله بهاییان در «سعدیه» شیراز است. آذر ۱۳۵۷، پس از حمله این گروه به خانه‌های بهاییان ساکن آن محله و غارت اموال آن‌ها، تعداد زیادی از زن، مرد و کودک بهایی آواره خیابان‌ها شدند. در این واقعه، دو شهروند بهایی به نام‌های «عوض گل فهندژ» ۵۵ ساله، مادر هفت فرزند و «صفات‌الله فهندژ» ۴۵ ساله جان خود را از دست دادند. گزارش‌هایی از عدم ممانعت پلیس در ماجرای این حمله مخابره شده است. هم‌چنین نامه‌هایی که جامعه بهاییت در سال ۱۳۵۸ خطاب به آیت‌الله عبدالحسین دستغیب نوشته و از او خواسته بودند مانع حمله به عبادت‌گاه‌های بهاییان این شهر شود نیز از جمله اسناد مربوط به مشارکت نیروهای نزدیک به روح‌الله خمینی در آزار و قتل شهروندان بهاییان، حتی پیش از تاسیس جمهوری اسلامی است.
کاوه موسوی در پایان می‌گوید: «به طور قطع، تشویق به تروریسم، قتل و خشونت سیاسی در بریتانیا جرم است و مهاجرانی را می‌توان به این دلیل دستگیر و محاکمه کرد؛ به‌ویژه با این موضع‌گیری اخیرش که نشان می‌دهد او این تشویقی که کرده را هرگز پس نگرفته و سعی در خنثی کردن و جبران آن نکرده است.»
گویا نیوز
