داماد ابراهيم يزدی:
دکتر به دليل فاقد صلاحيت بودن دادگاهش از خود دفاعی نکرده است
مهدی نوربخش، داماد ابراهيم يزدی، دبير کل اسبق نهضت آزادی ايران با اظهار اينکه دکتر هيچ دفاعی از خود در دادگاه روز گذشته ۱۱ آبان ماه خود نداشته است و ترجيح داده سکوت کند به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:« دکتر ساعت ۱۰ صبح ۱۱ آبان ماه به رياست قاضی صلواتی دادگاه داشت اما ايشان به دليل اينکه دادگاه را فاقد صلاحيت برای رسيدگی به اتهام هايش می دانسته هيچ دفاعی از خود نکرده است فقط گفته که دادگاه از نظر قانونی در صلاحيت رسيدگی به اتهام های من نيست.»
ابراهيم يزدی دردفاعيه ای که نسخه ای از آن در اختيارکمپين بين المللی حقوق بشر درايران قرارگرفته با شرح دلايل خود آورده است: «… رسيدگی به اتهامات وارده را در صلاحيت دادگاه انقلاب نمی دانم و بر اساس ماده ۱۹۷ قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، سکوت اختيار نموده و از هر گونه سخنی و دفاعی خودداری می نمايد. وکلای اينجانب نيز ماذون به دفاع نيستند….ازآن جائيکه نه مراتب شرعی و نه تصريحات قانونی در اين دادگاه رعايت نشده است لذا هر تصميم و نظری هم که اعلام و صادر شود فاقد وجاحت قانونی است.»
دکتر ابراهيم يزدی، صبح ۱۱ آبان ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی به سه اتهام محاکمه شد که عبارتند از اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور، فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران و تاسيس و هدايت نهضت آزادی ايران. ابراهيم يزدی لايحه ای در خصوص رد صلاحيت دادگاه برای رسيدگی به اتهام هايش نوشته است.
مهدی نوربخش در خصوص اتهام های ابراهيم يزدی که به تازگی وارد هشتادمين سال زندگيش شده است، گفت:« دکتر به اتهام تاسيس و هدايت حزب غير قانونی نهضت آزادی محاکمه شده است. بهرحال به گفته آقای يزدی دادگاه دو ساعت طول کشيده است و وکلای او نيز به درخواست آقای يزدی هيچ دفاعيه ای از او نکردند.»
داماد دبيرکل اسبق نهضت آزادی ايران در خصوص وضعيت جسمی او نيز گفت:« از نظر جسمی دکتر خوب است ولی بهرحال ۸۰ سالش است و دارای مشکلات پزشکی متعددی است که نياز به مراقبت زياد دارد. او سرطان پروستات دارد و نياز به معاينه مرتب دارد . دکتر اگر در محيط کاملا تميز و طبی نباشد سريع عفونت می گيرد.»
دکتر ابراهيم يزدی، اولين وزير امور خارجهء جمهوری اسلامی ايران، در تاريخ ۹ مهر ۱۳۸۹ در يک منزل خصوصی در اصفهان به اتهام شرکت در “نماز غير قانونی” در حالی که در مراسم ختم فرزند يکی از دوستانش حضور يافته بود دستگير شد. او سپس به بند ۲۰۹ زندان اوين تهران که تحت نظر وزارت اطلاعات می باشد منتقل شد. او دی ماه سال ۸۹ به خانه امن منتقل شد اما به دليل وضعيت وخيم جسميش در ۲۹ اسفند همان سال به منزلش انتقال داده شد تا تحت مراقبت های ويژه پزشکی قرار گيرد.
متن دفاعيه آقای يزدی در زير آمده است:
بسمه تعالی
رب اشرح لی صدری و يسرلی امری واحلل عقدة من لسانی يفقهواقولی-طه ۲۵-۲۸
رياست محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
موضوع: پرونده اتهامی شماره ۸۸/۱۶۴۰۷/ط.د.
۱- همانطور که مطلع هستيد بعد از بازداشت های مکرر غير قانونی اينجانب از ۷ ديماه ۱۳۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات، در فرصت های مختلف اتهام اينجانب، به عنوان دبير کل نهضت آزادی ايران، تشکيل و اداره جمعيت نهضت آزادی ايران وشرکت در نمازجمعه عير قانونی و غيررسمی، تفهيم شده است. به موجب اطلاع بازپرس محترم شعبه ۴ دادگاه انقلاب مستقر در بازداشتگاه امنيتی ۲۰۹ اوين، که درزمان بازداشت درسلول انفرادی به رويت اينجانب رسانيده شد، کيفر خواست عليه اينجانب در ۱۷ مهرماه ۱۳۸۹ صادر و به دادگاه ارسال شده بود. متعاقبا زمان دادگاه رسيدگی به اتهامات بطور کتبی روز ۱۶ آذر ۱۳۸۹ به آدرس محل اقامتم ابلاغ شد، در حاليکه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودم. دادگاه دروقت معين تشکيل نشد. مجددا وقت رسيدگی به اتهامات در دادگاه ابتدا روز ۲۹ ديماه ۱۳۸۹ و سپس ۲۱ اسفند ماه ۱۳۸۹ اعلام شد. اما درهر دو مورد زمان رسيدگی به تعويق افتاد. در طی اين مدت برغم درخواست های کتبی مکرر اينجانب از دادستان محترم، کيفرخواست صادره هرگز به اينجانب ابلاغ نشد. در حاليکه کيفر خواست طبق قانون می بايستی به متهم يا وکيل وی ابلاغ شود. اکنون هم که دادگاه تشکيل شده است هنوزهم کيفر خواست به اينجانب ابلاغ نشده است تنها به وکيلم اجازه داده شد که آن را در پرونده مطالعه کند و يادداشت بر دارد.
۲- پرونده تشکيل شده و کيفر خواست صادره در واقع عليه نهضت آزادی ايران است که در سال ۱۳۴۰ تاسيس شده است. دادگاه انقلاب بنا به دلا يل مشروحه زيرصلاحيت ذاتی برای رسيدگی به اتهامات عليه نهضت آزادی ايران و اينجانب را ندارد.
۲/۱- دراصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح شده است که: ” رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين اسلامی معين می کند”.
۲/۲- قانون احزاب، مصوب شهريور ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، در ماده ۱۶ جرم سياسی را تعريف کرده است. به موجب ماده ۱۰ اين قانون، مسئوليت نظارت برعملکرد احزاب سياسی بر عهده کمسيونی مرکب از نمايندگان قوای سه گانه، دو نفر از قوه قضائيه از جمله نماينده داستان کل، دو نفر از قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی و يک نفرازقوه مجريه، وزارت کشور، محول شده است. اين کمسيون موظف است در صورت مشاهده عملی که در ماده ۱۶ قانون جرم شناخته شده است بلافاصله ابتدا به حزب خاطی تذکر شفاهی، سپس اخطار کتبی بدهد. در صورتی که حزب خاطی به اين تذکر و اخطار ترتيب اثر ندهد، اين کمسيون می تواند، پرونده حزب خاطی را به دادگاه ارجاع دهد. ماده ۱۷ اين قانون صراحت دارد که رسيدگی به اتهامات احزاب برطبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی صورت خواهد گرفت. ماده ۱۸ با صراحت قوه قضائيه موظف ساخته است که در ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون لايحه مربوط به چگونگی انتخاب هيئت منصفه را تهيه و به مجلس شورا تقديم نمايد.
۲/۳- در قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب تبصره ۲ از ماده ۳ امده است که” رسيدگی به اموری که بحکم قانون به مرجع ديگری واگذار شده از شمول اين قانون خارج است”.
۲/۴ – بی گمان از منظر اصول وموازين شرعی مقدمه واجب واجب است. به گونه ای که فقيهان عدم رعايت مقدمه را عامل عدم پذيرش نتيجه دانسته اند. براين اساس صلاحيت دادگاه به عنوان مقدمه واجب و رکن اصلی يک رسيدگی عادلانه و منصفانه بايد ملحوظ هر رسيدگی عادلانه و منصفانه قرار گيرد.
با توجه به مراتب بالا رسيدگی به اتهامات وارده را در صلاحيت دادگاه انقلاب نمی دانم و بر اساس ماده ۱۹۷ قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، سکوت اختيار نموده و از هر گونه سخنی و دفاعی خودداری می نمايد. وکلای اينجانب نيز ماذون به دفاع نيستند.
ازآن جائيکه نه مراتب شرعی و نه تصريحات قانونی در اين دادگاه رعايت نشده است لذا هر تصميم و نظری هم که اعلام و صادر شود فاقد وجاحت قانونی است.
ماه حج وماه عبادت و نزديکی به خداست است. به آيات الهی تمسک می جوئيم. خداوند رحمان خطاب به همه مومنان و بخصوص در مورد آنها که در مسند قضا نشسته اند، می فرمايد:
“يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهدا بالقسط ولا يجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلووا هو اقرب للتقوی واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون- مائده ۸″. واين يک حکم الهی است. وسپس می فرمايد: ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون- مائده ۴۵
پيامبر خدا، که سلام و صلوات خدا و فرشتگان بر او باد، فرمود:” الملک يبقی مع الکفر ولا يبقی مع الظلم”. به عبارت ديگرپيام پيامبر رحمت اين است که مرتکبين ظلم در هر نظامی بر اندازان خاموش و نرم آن نظام هستند.
اما در مورد اين دادگاه تاريخی واتهامات بی اساس، بر طبق آيه شريفه: “اليس الله بکاف عبده – زمر۳۶″ براين باورم که خدا ما را بس. پس با تمام وجود امرخود را بخدا واگذار و اعلام ميکنم: “افوض امری الی الله ان الله بصير بالعباد”. صدق الله العلی و العظيم.
ابراهيم يزدی تهران
۱۱/۸/ ۱۳۹۰
