دعوت سعید جلیلی، مذاکره‌‌کننده پیشین اتمی ایران، به کمیسیون ویژه برجام و گفته‌های او در این کمیسیون، واکنش علی‌اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، حمید بعیدی‌نژاد، عضو تیم مذاکره اتمی ایران و تعدادی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
علی‌اکبر ولایتی گفته‌های سعید جلیلی درباره صرف نظر شدن از «۱۰۰ حق مسلم ایران» در توافق اتمی وین، را «نتیجه بررسی» خود او دانست و گفت که هدف کمیسیون ویژه برجام «بررسی دقیق» این موضوع است.
سعید جلیلی که از منتقدان رویکرد هستهای حسن روحانی به شمار می‌آید، روز دوشنبه ۱۶ شهریور، در نشست کمیسیون بررسی برجام گفته بود که در تنظیم سند توافق هستهای و اسناد ضمیمه آن، از «۱۰۰ حق مسلم ایران» صرف نظر شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور، در واکنش به گفته‌های آقای جلیلی گفت که «نظرات آنها نتیجه بررسی‌های خودشان است، بالاخره گروهی که در مجلس تشکیل شده برای بررسی دقیق و سر فرصت برای همین موضوع است».
آقای ولایتی در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز به شدت از عملکرد آقای جلیلی در مذاکرات اتمی با گروه ۵+۱ انتقاد کرده بود.
در همین حال علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز که صبح روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون ویژه بررسی برجام حاضر شده بود، بدون اشاره مستقیم به سخنان آقای جلیلی گفت که «نفی اقدامات و تلاش‌های تیم مذاکره‌‌کننده قبلی و فعلی خطای بزرگی است».
روز دوشنبه نیز حمید بعیدی‌نژاد، عضو تیم مذاکره اتمی ایران، در واکنش به گفته های آقای جلیلی تاکید کرد که «اگر حقی وجود داشته باشد هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند آن را از بین ببرد».
به گفته آقای بعیدی‌نژاد در حقوق بین‌الملل، «حقی یا ذاتی است و یا در یک معاهده بین‌المللی باید شناسایی شود».
وی با اشاره به اختلاف ایران و کشورهای گروه ۵+۱ درباره برنامه غنی‌سازی ایران گفت که این کشورها «پذیرفتند ایران غنی‌سازی را ادامه دهد و تمام حدود آن هم تعریف شده است».
دعوت سعید جلیلی، به نشست کمیسیون ویژه بررسی برجام همچنین انتقاد برخی رسانه‌های ایران و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
بر اساس قانونی با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاورد‌ها و حقوق هستهای» باید «نتیجه مذاکرات» درباره برنامه اتمی ایران «به مجلس ارائه شود» و ۲۰۱ نماینده مجلس از دولت خواسته‌‌اند که «هرچه سریع‌‌تر» توافق اتمی وین را «در قالب لایحه‌‌ای» به مجلس ارائه کند.
