وظیفه ما دفاع از ملت در برابر تجاوز حکومت است
در این بیانیه گفته شده که جمهوری اسلامی از ابتدا خواسته «ملت را به کمک ولایت مطلقه یک نفر فقیه، به امت تبدیل کند».
امضاکنندگان این بیانیه که نسخه‌ای از آن برای ار.اف.ای فارسی فرستاده شده، با یادآوری این که «مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد» افزوده‌اند که «اگر چنین اتفاقی بیفتد، مردم حق دارند که با چنین اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند».
در این بیانیه همچنین نوشته شده است:
مسئولان نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه‌ی گذشته متوهمانه تصور کردهاند که چون خود را نماینده غیب جا زده‌‌اند پس می‌توانند در صندلی حکمرانی بنشینند و ملت را از جایگاه و مقام خود عزل کنند و اراده‌ی اکثریت مردم را در قوانین نظام حبس نمایند. برای همین است که اینک در وضعیتی گرفتار شده‌اند که شهروندان معترض به کوچه و خیابان آمده تا صندلی حکمرانی را از این حاکمانِ فرقه‌گرا و بی‌کفایت پس بگیرند. شهروندانی که با ذات روحانیون حاکم آشنا شده‌اند و دیگر فریب دروغ‌ها و وعده‌های رنگارنگ ایشان را نمی‌خورند و از آخوندها به انحاء مختلف و با ادبیات گوناگون می‌خواهند که بروند.
وکلای امضاکننده این بیانیه که بیشترشان در ایران هستند، گفته‌اند اگرچه حکومتِ «همچنان غرق در توهم»، تصور می‌کند که می‌تواند «بزند و ببندد و بگیرد و بکشد و ساکت کند»، اما «سیل مردمی به ناچار دودمان چنین حاکمیتی را بر باد می‌دهد».
دادگستری که محلی است برای دفاع از حقوق شهروندی و جلوگیری از تجاوز ارباب قدرت به حقوق ملت (...) با حضور مسئولانی غیر مستقل و رجزخوان به یکی از قوای مستبد تبدیل شده و به همین خاطر شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است که با تکیه بر ابزارهای حکمرانی، با هر مخالفتی به شدت برخورد کرده، بسیاری از خانواده‌ها را داغدار نموده و افراد شریف و آزادی‌خواه را با اتهامات ساختگی و امنیتی گرفتار مجازات کرده و می‌کند.
در بیانیه وکلا با تأکید بر این که مسئله امضاکنندگان، تأمین «آزادی و عدالت قضایی» است همچنین گفته شده که «خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است».
در ادامه این بیانیه می‌خوانیم:
بر این پایه، جامعه‌ی وکلا می‌تواند نهاد محوری و بنیادین برای این تحول تاریخی و رسیدن به عدالتخانه و دادگستری ملی باشد تا هم نظم و هم قانون در کشور حاکم شود و به دادخواهی هر آنکس که دادخواه است رسیدگی گردد و کسانی که علیه حقوق ملت قیام کردهاند به شیوه‌ی عادلانه مجازات شوند تا همگان بدانند «دولت» حوزه تأمین مصالح عمومی و «کارگزار دولت» خدمتگزار تامین خیر عمومی است و نمی‌تواند نهادها و سازمان‌های حاکمیتی را در خدمت توهمات یا منافع شخصی و خانوادگی در بیاورد.
چهل امضاکننده در بند پایانی بیانیه خود نوشته‌اند:
در دوران نو که اراده اکثریت، ملاک تضمین حق تعیین سرنوشت است، وظیفه‌ی ما وکلا بعنوان شهروند، دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است. امیدواریم بتوانیم از عهده این مسوولیت برآییم.
وکلای سرشناسی مانند سعید دهقان، شهره اسفندیارپور، سید محمد سیف‌زاده، منیژه محمدی، محمد مقیمی، گیتی پورفاضل و محمد اولیایی‌فرد از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
