در آستانه روز جهانی کارگر، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار توقف سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری شد و از زندانی بودن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری در ایران انتقاد کرد.
اول ماه مه روز جهانی کارگر است. سازمان عفو بین‌الملل به این مناسبت بیانیه‌ای صادر کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا کسانی را که به دلیل فعالیت‌های صنفی مسالمتآمیز دستگیر شده‌اند، بدون قید و شرط آزاد و احکام سنگین صادره علیه کنشگران دیگر را لغو کنند.
این بیانیه هم‌چنین خواهان پایان گرفتن سرکوب اتحادیه‌های مستقل کارگری شده و از مقامات ایرانی خواسته که به فعالان کارگری حق برپایی گردهمایی و تجمع یا حق تشکل و عضویت در سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی را بدهند.
بیانیه عفو بین‌الملل از چند کنشگر نام برده که به خاطر فعالیت‌های صنفی در زندان به سر می‌برند. اسماعیل عبدی، معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران و بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله این فعالان هستند که به ترتیب به ۶ و ۱۳ سال زندان محکوم شده‌اند.
عفو بین‌الملل از محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران، محمود صالحی، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، داوود رضوی، ابراهیم مددی و رضا شهابی، اعضای سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و جعفرعظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز نام برده است که خطر احضار و زندان بر سر آنهاست.
این افراد پیش‌تر به اتهاماتی چون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام" و "اخلال در نظم عمومی" به زندان رفته‌اند و با وثیقه و به طور موقت آزاد شده‌اند.
عفو بین‌الملل می‌نویسد مرور کیفرخواست این افراد نشان می‌دهد که چه مسائلی جنبه اقدام امنیتی می‌یابند: «برگزاری تجمع مسالمتآمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت‌نامه برای شرکت در نشست‌های جهانی اتحادیه‌های کارگری.»
بیشتر بخوانید: بازداشت موقت دو عضو سندیکای شرکت واحد در روز کارگر
وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر می‌دهد که در آستانه روز جهانی کارگر، علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در دزفول و شیث امانی، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج به ادارات امنیتی احضار و از برگزاری هر نوع تجمع در روز کارگر منع شده‌اند.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد. خانه کارگر، بزرگ‌ترین تشکل کارگری کشور به دولت نزدیک است و تشکل‌های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران خباز و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
اصل ۲۶ قانون اساسی ایران تشکیل جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده را آزاد می‌داند، مشروط به آن که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند.
سال گذشته در راه‌پیمایی روز جهانی کارگر در ایران بیشتر شعارها در باره "عدم امنیت شغلی، سطح نازل دستمزدها و حق تشکل" بود. به دلیل فضای امنیتی، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ هیچ تظاهراتی به این مناسبت در ایران مجوز برگزاری نگرفت.
دویچه وله
دویچه وله
