ادامه‌ی اعتصاب در بازار پارچه تهران
حضور پلیس و نیروهای لباس شخصی در بازار
امروز را هم کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه بازار تهران در اعتصاب گذراندند و به رغم تلاش‌های اتحادیه و تهدید دیروز رئیس سازمان امور مالیاتی که اعتصاب را «بهانه‌جویی» خوانده بود، کرکره‌ی مغازه‌های خود را پایین و چراغها را خاموش نگه داشتند. این در حالی بود که ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی امروز در بازار تهران حضور کاملا محسوسی داشتند...پارچه‌فروشان بهانه‌جویی می‌کنند. آنها خواسته مشخصی ندارند. حرف آنها بی‌اساس است. همدست قاچاقچیان هستند. از شفافیت می‌ترسند… اینها چند نمونه از اتهاماتی است که مسئولان دولتی و رسانه‌های وابسته به آنها در چند روز اخیر به پارچه‌فروشان و بانکداران روا داشته‌اند. گناه این صنف اما چیزی جز این نیست که می‌گویند نمی‌توان مالیات فروش مدت‌دار را به صورت نقدی پرداخت کرد. آنها قربانیانی کسادی بازار شده‌اند که دولت مسبب آن است، و همین دولت حالا می‌گوید باید مالیات جنسی را که فروخته‌اید، ولو بهایش را هنوز نگرفته‌اید، بپردازید!
ده روز قبل که سایت خبری- تحلیلی کلمه از اعتصاب صنف پارچه و قماش در بازار تهران خبر داد و به انتقاد آنها از شیوه‌ی اجرای مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد، هیچ‌یک از مطبوعات و خبرگزاری‌های رسمی کشور حاضر نشده بود اعتراض این صنف را پوشش دهد و اخبار اعتصاب آنها را منعکس کند.
اما حالا که ماجرا فاش شده و خبر اعتصاب در بازار تهران – ولو به طور محدود – به رسانه‌ها هم راه یافته است، خبرگزاری‌های داخلی به تکاپو افتاده‌اند تا اعتصاب را بی‌اهمیت و کمرنگ جلوه دهند و یا بازاریان را خواستار فرار از مالیات، ماجراجو و بهانه‌گیر و حتی همدست قاچاقچیان معرفی کنند؛ حال آنکه همین پارچه‌فروشان و بنکداران اتفاقا خود مدعی‌اند که بیشترین ضربه را از قاچاق خورده‌اند و معترض‌اند که دولت با قاچاقچیان برخورد جدی نمی‌کند.
خبرنگار کلمه از بازار تهران گزارش می‌دهد که امروز را هم کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه بازار تهران در اعتصاب گذراندند و به رغم تلاش‌های اتحادیه و تهدید دیروز رئیس سازمان امور مالیاتی که اعتصاب را «بهانه‌جویی» خوانده بود، کرکره‌ی مغازه‌های خود را پایین و چراغها را خاموش نگه داشتند.
این در حالی است که، ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی امروز در بازار تهران حضور کاملا محسوسی داشته‌اند.
اعتصاب صنف پارچه و قماش در بازار تهران از دو هفته قبل آغاز شده و بخش‌های مختلف صنف پارچه از جمله تولیدکنندگان و فروشندگان پارچه‌های پرده‌ای، لباس‌کار، روپوش مدارس و مانتو، پارچه‌های ملحفه‌ای، جین، فاستونی، چادری، آستری و پارچه‌های خارجی که در پاساژها و سراهای مختلفی در بازار فعالیت دارند، در این اعتصاب مشارکت کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، هفته قبل قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور در مسجد ملک در جمع اعتصاب‌کنندگان حضور یافت، اما نتوانست نظر آنها را برای پایان دادن به اعتصاب جلب کند. در این جلسه که حضور بازاریان معترض بسیار پرتعداد بود، در واکنش به سخنان رئیس شورای اصناف، فریادهای اعتراضی کسبه و اعتصاب‌کنندگان به حدی بلند شد که توجه عابران بیرون از مسجد را نیز جلب می‌کرد.
بسیاری از بازاریان حاضر در اعتصاب، مسئولان اتحادیه را مقصر عدم پیگیری خواسته‌های خود می‌دانند و معتقدند که آنها در برابر مسئولان دولتی، با مصلحت‌گرایی رفتار می‌کنند و نمی‌توانند از حقوق صنف خود دفاع کنند.
اعتصاب پارچه‌فروشان و بنکداران بازار تهران که از روز دوشنبه دهم مرداد در اعتراض به مالیات بر ازرش افزوده آغاز شده، با خاموش کردن چراغها و بسته نگه داشتن مجل کسب و کار همراه بوده است. این اعتصاب در واکنش به ابلاغ دستور اداره مالیات برای ثبت نام کسبه فعال در این صنف جهت پرداخت ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است.
بازاریان تهران با شکل اخذ این مالیات مخالف‌اند و می‌گویند مالیات بر ارزش افزوده باید از اصنافی گرفته شود که به صورت نقدی جنس می‌فروشند و بنکداران و پارچه‌فروشان بازار تهران در شرایطی که به صورت مدت‌دار و به وسیله‌ی چک با مشتریان خود کار می‌کنند، باید از این مالیات معاف گردند.
در بازار پارچه‌فروشان، معاملات غالبا با چک‌های مدت‌دار ۴ تا ۹ ماهه‌ی مشتریان انجام می‌شود و در نهایت هم، با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، به طور قطعی و صددرصدی مشخص نیست که چه مقدار از این چک‌های دریافتی در تاریخ سررسید پاس می‌شوند.
اعضای این صنف می‌گویند در شرایطی که هیچ تضمینی برای پاس شدن چک‌ها وجود ندارد، چگونه اداره مالیات می‌خواهد از درآمدی که مشخص نیست بعد از به طور متوسط شش ماه وصول شود یا نه، مالیات اخذ کند.
این در حالی است که اداره مالیات در اقدامی جداگانه، مالیات بر درآمد حاصل از فروش را نیز از بازاریان می‌گیرد و گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به صورت جداگانه، فقط باعث تورم مضاعف و افزایش قیمت‌های تمام شده خواهد شد.
