اتحادیه اروپا ۱۸۰ فرد و شرکت ایرانی را مشمول تحریم کرد
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل گسترش تحریم های این اتحادیه به
۱۴۱ شرکت و ۳۹ شخص ایرانی را تصویب کردند.
تحریم های جدید به دلیل خودداری مسئولان حکومت ایران از توقف فعالیت های حساس هسته ای این کشور اعمال شده است.
وزرای حاضر در نشست بروکسل همچنین توافق کرده اند که گفت و گو در مورد اعمال تحریم علیه بخش های مالی، حمل و نقل و انرژی ایران را ادامه دهند.
پیش تر دولت های فرانسه و بریتانیا اعلام کرده بودند که پیشنهاد تحریم خرید نفت از ایران را در این نشست مطرح خواهند کرد.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا تأکید کرده است که تحریم های امروز مربوط به برنامه اتمی ایران است و ربطی به حمله به سفارت ندارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای عضو اين اتحاديه در خصوص تحريم نفت ايران و همچنين درخواست بريتانيا برای توقيف دارايی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی دچار شکاف شده اند.
آلن ژوپه، وزير امور خارجه فرانسه گفته است، يونان که وابسته به واردات نفت از ايران است با اين اقدام مخالفت کرد.
آقای ژوپه با تاکيد بر اينکه ما بر روی «تحريم بخش انرژی ايران کار می کنيم» اظهار داشت: «يونان در اين زمينه ابراز نگرانی کرده است و ما در حال کار با اين کشور و شرکای مختلف هستيم، برای اينکه آنها را قانع کنيم که هرگونه اختلال در نفت ارسالی ايران با افزايش ميزان توليد نفت از سوی ساير کشورها جبران خواهد شد.»
گزارش های ديگر حاکی است کشورهای پرتغال و اسپانيا نيز که از ايران نفت وارد می کنند با وضع تحريم بر بخش انرژی تهران مخالفت کرده اند.
ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، اوايل روز پنجشنبه ابراز اميدواری کرده بود که تحريم های تازه اتحاديه اروپا قلب فعاليت های تجاری و مالی ايران را هدف قرار دهد.
آقای هيگ گفته بود: «من اميدوارم که امروز بر سر اقدام های اضافی که فشارهای اقتصادی بر ايران را افزايش دهد به توافق برسيم، فشارهای اقتصادی مسالمت آميز مشروعی که بويژه موجبات انزوای بيشتر بخش مالی ايران را فراهم کند.»
گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان نيز اظهار عقيده کرده بود که تحريم بتواند «منابع مالی ايران را بخشکاند.»
