«غلامحسین محسنی اژه‌ای» روز پنج‌شنبه دهم تیر ۱۴۰۰ به‌طور رسمی و با حکم «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان قاضی‌القضات و نفر اول دستگاه قضایی ایران معرفی شد. او در سابقه نزدیک به ۴۰ ساله کار در جمهوری اسلامی، مسوولیت‌های مختلفی در وزارت اطلاعات و قوه قضاییه برعهده داشته و کارهای عجیب هم کم نکرده است؛ از پرتاب قندان و گاز گرفتن شانه «عیسی سحرخیز» تا زدن سوت بلبلی برای دانشجویان در آذر۱۳۹۶.
در این گزارش با «محمدحسین آقاسی»، وکیل و حقوق‌دان ساکن ایران و «ایرج مصداقی»، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در دهه ۶۰ ساکن استکهلم سوئد گفت‌وگو کرده‌ایم تا پاسخی برای این سوال بیابیم.
***
غلامحسین محسنی اژه‌ای، یا بهتر است بگوییم «محسنی اژیه»، متولد سال ۱۳۳۵ شهر اژیه، از توابع شهرستان اصفهان است. او در تاریخ دهم تیر ۱۴۰۰، در پی آماده شدن «ابراهیم رئیسی» برای پذیرفتن سمت ریاست جمهوری و نقل مکان به ساختمان «پاستور»، با حکم علی خامنه‌ای رییس قوه قضاییه شد.
محسنی اژه‌ای پیش از این که رئیسی ریاست دستگاه قضا را برعهده گیرد، همه‌کاره قوه قضاییه بود. از سال ۱۳۹۳، هم‌زمان با ریاست «صادق لاریجانی آملی» بر دستگاه قضا، معاون اول او بود.
لاریجانی برخی اختیارات کلیدی مانند جلسه با معاونان و روسای سازمان‌های قوه قضاییه و دادگستری‌ها و البته امکان تصمیم‌گیری درباره سلب حیات یا همان «اعدام» در پرونده‌های مواد مخدر را به محسنی اژه‌ای تفویض کرده بود. تایید این تفویضات توسط علی خامنه‌ای، او را به مقامی هم‌سطح ریاست قوه قضاییه رسانده بود.
محسنی اژه‌ای از ابتدای تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۲، به دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی وارد شد و تا مقام وزارت اطلاعات در دوران اول «محمود احمدی‌نژاد» هم پیش رفت. اما بعد بر سر اعتراض به عزل نشدن «اسفندیار رحیم‌مشایی»، از سمت معاون اولی در دولت دوم احمدی‌نژاد، خودش عزل شد.
در آن زمان هنوز اختلاف آیت‌الله خامنه‌ای و احمدی‌نژاد بالا نگرفته بود ولی مداخله‌های رهبر جمهوری اسلامی در ترکیب کابینه رییس‌جمهوری وقت، به ویژه بر سر رحیم مشایی شروع شده بودند. پاداش این اعتراض و عزل از دولت احمدی‌نژاد برای محسنی اژه‌ای، بازگشت به قوه قضاییه و سمت دادستان کل کشور بود؛ سمتی که دیری نپایید جای خود را به معاون اولی قوه قضاییه داد.
او قاضی پرونده «غلامحسین کرباسچی»، شهردار سابق تهران نیز بود و به‌همین خاطر هم معروف شد. البته تنها عامل معروف شدن محسنی اژه‌ای، قضاوت در آن دادگاه که از تلویزیون هم پخش شد، نبود. در سال ۱۳۹۶ و زمانی که سخن‌گوی قوه قضاییه بود، در یکی از سخنرانی‌هایش با سوت و کف زدن طرف‌داران محمود احمدی‌نژاد که در آن زمان با هم اختلاف جدی داشتند، مواجه شد و در عوض بدون به کار بردن انگشت‌هایش، برای آن‌ها سوت بلبلی زد. محسنی اژه‌ای خود بعدا در یک سخنرانی دیگر برای دانشجویان گفته بود: «به پسری که سوت می‌زد گفتم حیف دهانت نیست که با چند تا انگشت آن را گشاد می‌کنی؟ سوت بلبلی را باید این‌طوری زد.»
و دوباره بدون به کاربردن انگشتانش، سوت بلبلی زده بود.
از جهت نقض حقوق بشر نیز محسنی اژه‌ای سال‌ها است در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا قرار دارد. او که در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ نیز دخیل بوده، به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته، مورد تحریم است.
با این‌حال، روز پنج‌شنبه دهم تیر ۱۴۰۰ به‌عنوان رییس قوه قضاییه منصوب شده است.
علی خامنه‌ای در حکم انتصابش گفته است که از او انتظار دارد «رویکرد تحولی» را ادامه دهد و با اهتمام ویژه، «سند تحول» موجود را پیش ببرد.
اشاره خامنه‌ای به سند تحولی بود که ابراهیم رئیسی در زمان انتصاب خود به ریاست قوه قضاییه، یعنی ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ آن را به خامنه‌ای داد و ۲۰ ماه بعد نسخه‌ای از آن به رسانه‌های ایران داده شد تا آن را منتشر کنند. اما آیا محسنی اژه‌ای که پیش از رئیسی همه کاره قوه قضاییه بود و با آمدن او، به بهانه استخدام جوانان، از همه کاره بودن پشت پرده کنار کشید، راه رئیسی را ادامه خواهد داد؟
محسنی اژه‌ای؛ ادامه قوه قضاییه رئیسی یا دادستانی کل ری‌شهری؟
محمدحسین آقاسی، وکیل و حقوق‌دان ساکن ایران در پاسخ به این سوال به «ایران‌وایر» می‌گوید: «آدم‌ها با هم متفاوتند و دیدگاه‌ها با هم فرق می‌کنند. حتی تبعیت آن‌ها از کسی که منصوب‌شان کرده نیز متفاوت است. من تصور نمی‌کنم رویه‌ای که آقای رئیسی داشت را الزاما آقای اژه‌ای هم دنبال کند.»
او ادامه می‌دهد: «این تصور وجود دارد با توجه به برخوردهایی که آقای اژه‌ای در مقاطع مختلف و موارد گوناگون از خودش بروز داده، ممکن است دوره سختی را در پیش رو داشته باشیم. این نگرانی را به‌ویژه برخوردش به عنوان قاضی در پرونده‌هایی که حاکمیت را در مقابل اشخاص قرار داده بود و از طرف حاکمیت محاکمه را انجام می‌داد، ایجاد و تقویت می‌کند.»
آقاسی با مطرح کردن نقش غلامحسین محسنی اژه‌ای در سرکوب مطبوعات در دوران «اصلاحات» می‌گوید: «نقطه نظراتی که راجع به مطبوعات دارد، به ویژه برخوردش با آقای سحرخیز، نشان‌گر آن است که آن‌چه در دوره آقای رئیسی آغاز شده بود و موجب آزادی برخی از موکلان من هم شد، احتمالا ادامه نخواهد یافت.»
اشاره این وکیل باسابقه به اتفاقی است که در یکی از جلسات هیات نظارت بر مطبوعات در سال ۱۳۸۳ خبرساز شد. در آن جلسه، محسنی اژه‌ای نسبت به انتشار مطلبی درباره «پسران و دختران» در یکی از نشریات عصبانی شد و بعد از توهین به عیسی سحرخیز که نماینده مدیران مسوول مطبوعات بود، به سوی وی قندان پرتاب کرد و شانه او را گاز گرفت.
محمدحسین آقاسی با اشاره به آزادی برخی زندانیان سیاسی که در دوران ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه از زندان آزاد شده‌اند، می‌گوید: «بعضی پرونده‌های سیاسی که متهمان آن‌ها سال‌ها در زندان بودند و با آزادی آن‌ها موافقت نمی‌شد، در دوره آقای رییسی آزاد شدند. ولی این درها احتمالا بسته شده‌اند و منافذ به وجود آمده کور می‌شوند.»
از جمله این زندانیان سیاسی می‌توان به «نرگس محمدی»، فعال سرشناس حقوق بشر و «آرش صادقی»، مدافع حقوق بشر اشاره کرد. البته در کنار آزادی این افراد، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در دوران حدود سه ساله ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه بازداشت و با احکام سنگین زندان یا حتی اعدام مواجه شده‌اند و آزادی این چند تن نمی‌تواند دلیلی بر بهتر بودن اوضاع حقوق بشر در زمان ابراهیم رئیسی باشد. حتی خود نرگس محمدی که در مهرماه ۱۳۹۹، بعد از تحمل پنج سال و نیم حبس از زندان آزاد شد، در خردادماه سال جاری به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکومش کردند.
جدا از این بحث، آقاسی با تاکید بر سابقه امنیتی محسنی اژه‌ای در وزارت اطلاعات و در نقش قاضی در دستگاه قضایی می‌گوید: «امیدوارم ما به زمانی که آقای "ری شهری" از وزارت اطلاعات به قوه قضاییه رفت و فضایی کاملا امنیتی و جاسوسی در دادگاه‌ها ایجاد کرد تا به زعم خودش کشف جرایم کند، بازنگردیم.»
محمدحسین آقاسی به «محمد محمدی ری‌شهری» یا همان «محمد درون‌پرور» اشاره دارد که بین سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ وزیر اطلاعات کابینه «میرحسین موسوی» بود و بعد از آن دادستان کل کشور شد.
تقدیر به خاطر پرونده‌سازی علیه منتظری
به باور «ایرج مصداقی»، فعال حقوق بشر ساکن سوئد و زندانی سیاسی در دهه ۶۰، اوضاع قوه قضاییه تحت ریاست محسنی اژه‌ای از حال حاضر هم بدتر خواهد شد. او درباره نقش محسنی اژه‌ای در سرکوب و کشتار مخالفان جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ و به‌ویژه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ می‌گوید: «اژه‌ای یکی از بازجوهای شعبه هفت اوین بود. شعبه هفت اوین در دهه ۶۰ به قصاب‌خانه اوین معروف بوده است. خود اوین را هم قصاب‌خانه می‌گویند. حالا شما ببینید قصاب‌خانه اوین چه بوده است.»
مصداقی ادامه می‌دهد: «اولین پرونده مهمی که محسنی اژه‌ای دنبال کرده، پرونده هشتم شهریور و انفجار در دفتر نخست وزیری بوده است. او در این پرونده برای "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" و افرادی مثل "بهزاد نبوی"، "محسن سازگارا"، "تقی محمدی" و "خسرو قنبری تهرانی" پرونده سازی کرد. تقی محمدی در زندان به قتل رسید.»
بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند که محسنی اژه‌ای در پرونده انفجار دفتر نخست وزیری و کشته شدن «محمد‌علی رجایی» و «محمد‌جواد باهنر»، بازجوی تقی محمدی بوده است.
تقی محمدی در سال ۱۳۶۵ در زندان جان باخت ولی مقامات زندان اعلام کردند خودکشی کرده است. بعدها رسانه‌های نزدیک به حکومت مانند خبرگزاری «فارس» گفتند که او در زندان به قتل رسیده است.
مصداقی با اشاره به سابقه امنیتی محمدی می‌گوید: «تقی محمدی کاردار رژیم در افغانستان بود و پیش از آن عکس‌هایی از او با گروگان امریکایی، "باری روزن"، منتشر شده بود. تقی محمدی از افغانستان فراخوانده و دستگیر شد و بعد در زندان به قتل رسید ولی مطرح کردند که خودکشی کرده است.»
او ادامه می‌دهد: «پرونده محسنی اژه‌ای سیاه است؛ حتی در ارتباط با خودی‌ها و کسانی که دستی در دستگاه امنیتی داشته‌اند، چه برسد به مردم عادی و فعالان مدنی داخل ایران.»
اما به باور این فعال حقوق بشر، حتی در پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی نیز وضعیت قوه قضاییه در دوران محسنی اژه‌ای بدتر خواهد شد. او در این باره نیز به «ایران‌وایر» می‌گوید: «محسنی اژه‌ای در ۴۰ سال گذشته، هم در دستگاه قضایی و هم در دستگاه امنیتی سر کار بوده است. در هر دو این دستگاه‌‌ها در رفت و آمد بود. می‌دانیم که در پرونده‌های بزرگ فساد هم نقش داشته است؛ هم در پرونده "خاوری" و هم در پرونده برادران "افراشته‌پور" و "طبری" که اتفاقا امروز خود دستگاه قضایی مدعی است در ارتباط با فساد با آن‌ها مبارزه می‌کند. بنابراین باید هم موقعیت پرونده‌های امنیتی را امروز وخیم‌تر بدانیم و هم در ارتباط با فساد در دستگاه قضایی تشدید می‌شود.»
برادران افراشته‌پور، «حسن» و «داوود»، برج‌سازهای معروفی که موبایل هم وارد می‌کردند، در مقطعی با همکاران اطلاعاتی و امنیتی خود درگیر شدند. در این اختلاف بین شرکا، غلامحسین محسنی اژه‌ای طرف نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را گرفت و براداران افراشته‌پور را محکوم به ۲۵ و ۲۳ سال زندان و جمعا ۶۹۸ ضربه شلاق کرد. البته که هیچ‌یک از این دو خیلی در زندان نماندند. ولی در عوض این خوش‌خدمتی برای طرف‌های اطلاعاتی، بنا بر ادعای برخی رسانه‌ها در همان سال ۱۳۷۶، بخشی از برج افراشته پورها در خیابان فرشته تهران به محسنی اژه‌ای رسید.
«علی‌اکبر طبری‌پور» یا همان «اکبر طبری» نیز مدیر امور مالی و رفاهی «محمود هاشمی شاهرودی»، رییس سابق قوه قضاییه و رییس دفتر صادق لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه قبل از رئیسی بود. اما ابراهیم رئیسی به محض نشستن بر صندلی ریاست قوه قضاییه، طبری را برکنار و بعد از آن هم قوه قضاییه پرونده‌ای علیه او با اتهام فساد مالی باز کرد. طبری هم‌اکنون حکم ۵۹ سال زندان دارد که ۳۱ سال آن قابل اجرا است.
آن‌گونه که ایرج مصداقی می‌گوید، محسنی اژه‌ای در پرونده برادران افراشته‌پور که یک پرونده فساد بود، دست داشته و اعمال خلاف زیادی کرده است: «اژه‌ای هم به طور غیرقانونی تلفن دستی وارد می‌کرد و این به طور بارز در همان دادگاه هم مشخص است. ولی تبرئه شد و برادران افراشته‌پور زندان طولانی مدت گرفتند. بنابراین، محسنی اژه‌ای به وضوح در مواردی که سروصدا کرده و دعواهای بین جناحی رژیم بوده، متهم است.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به سابقه امنیتی محسنی اژه‌ای نیز می‌گوید: «اژه‌ای وقتی مسوول دستگاه امنیتی شد، زیاد پرونده سازی کرد. حتی کسی مثل "سید‌حسین موسویان" که خودش در پرونده تروریسم خارج از کشور رژیم دست داشته و در بالاترین مناصب بوده است، بدون سند و مدرک به جاسوسی متهم می‌شود. این یکی از پرونده‌سازی‌هایی است که در دوره محسنی اژه‌ای انجام شده است.»
او با اشاره به نقش محسنی اژه‌ای در سمت دادستان دادگاه ویژه روحانیت و تعقیب قضایی روحانیان نزدیک به آیت‌الله «حسینعلی منتظری» ادامه می‌دهد: «محسنی اژه‌ای در پرونده‌سازی و زمینه سازی برای حذف آیت‌الله منتظری هم نقش داشته است. او کسی است که بازجویی از "سیدمهدی هاشمی" را برعهده داشتاست و پرونده‌سازی برای آیت‌الله منتظری از همان موقع کلید خورد. در دادگاه مهدی هاشمی هم کنار دست «علی فلاحیان» نشسته است. رییس آن دادگاه، "علی رازینی" است که به اعدام سیدمهدی هاشمی رای داد.»
آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام وقت «روح‌الله خمینی»، رهبر اول جمهوری اسلامی، قرار بود بعد از او رهبر شود. اما مواضع و مخالفت‌هایش، به‌ویژه درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در نهایت به حصر خانگی چندین ساله او منجر شد.
مهدی هاشمی، برادر داماد حسینعلی منتظری و از موسسان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در سال ۱۳۶۶ به اتهام صدور دستور قتل «ابوالحسن شمس‌آبادی»، از مخالفان روح‌الله خمینی پیش از انقلاب اعدام شد.
به اعتقاد ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه ۶۰، همه کسانی که به نوعی علیه آیت‌الله منتظری پرونده‌سازی کرده، موضع گرفته یا خیانتی در حق او کرده بودند، در دستگاه خامنه‌ای ارتقای مقام پیدا کردند و این ارتقای مقام محسنی اژه‌ای نیز در همان راستا است.
او با اشاره به روی برگرداندن «قربانعلی دری نجف‌آبادی» از آیت‌الله منتظری می‌گوید: «دری نجف آبادی رییس دفتر آیت‌الله منتظری بود و به او خیانت کرد. ولی بعدا در وزارت اطلاعات از او تقدیر شد. بعد هم که در جنایات قتل‌های زنجیره‌ای او را برکنار کردند، خامنه‌ای او را به عنوان دادستان کل کشور و بعد نماینده خود در اراک انتخاب کرد.»
مصداقی هم‌چنین ادامه می‌دهد: «نفر بعدی، "سید احمد خاتمی" است. او شاگرد آیت‌الله منتظری بود و هیچ نقشی در نظام نداشت. فقط و فقط به خاطر این‌که از آیت‌الله منتظری جدا شده و انواع و اقسام خیانت‌ها را در حق او کرده بود، امروز یکی از ارکان نظام است، در شورای نگهبان حضور دارد و امام جمعه تهران است.»
او در پایان می‌گوید: «وضعیت محسنی اژه‌ای هم همین‌گونه است و به‌خاطر نقشی که در پرونده سازی علیه آیت‌الله منتظری و یارانش داشته است، الان از وی این‌چنین تقدیر می‌شود.»
ایران وایر
