از راست صادق لاریجانی، حسن روحانی و علی خامنه‌ای.
ریاست جمهوری می گوید نقشی در تشکیل شورای هماهنگی سران سه قوه و دادگاه مفاسد اقتصادی نداشته
ریاست جمهوری ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران طرح صادق لاریجانی برای برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی را تایید کرد که "ایرادهای فراوانی به آن وارد بود".
روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ایران این اطلاعیه را در پاسخ به برنامه تلویزیونی "بدون توقف" منتشر کرده که در آن "شورای عالی هماهنگی اقتصادی" به ریاست آقای روحانی را در تایید این طرح دخیل دانسته بود. این اطلاعیه می گوید در برنامه تلویزیونی "گفته شد که در این شورا طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد و ایشان موافقت کردند، که این هم کاملا برخلاف واقع است".
ریاست جمهوری در این اطلاعیه که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده، موضوعات مطرح شده را "شامل ابهام‌آفرینی، اتهام و دروغ علیه دولت" خوانده و تلویحا مسئولیت اقدامات صورت گرفته متوجه صادق لاریجانی و آقای خامنه ای کرده است.
در طرحی که سال گذشته صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه ایران به آیت الله خامنه ای ارائه کرد، پیشنهاد کرده بود که در رسیدگی به پرونده "مفاسد اقتصادی"، دادگاه تجدیدنظر حذف و حکم دادگاه اولیه علیه متهمان بی کم و کاست و فورا به اجرا گذاشته شود.
در این نامه خواسته شده بود که دادگاه تجدیدنظر برای متهمان به اعدام در پرونده های اقتصادی هم حذف شود و فقط دیوان عالی کشور ده روز فرصت داشته باشد از نظر شکلی روند دادگاه منجر به صدور حکم اعدام را بررسی کند.
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ریاست جمهوری ایران، آیت الله علی خامنه ای در پاسخ به نامه صادق لاریجانی تمامی خواسته های او را تایید کرد و به قوه قضائیه اجازه داد که روند تجدیدنظر را از دادگاه پرونده های اقتصادی از جمله تجدیدنظر در احکام اعدام را متوقف کند.
دست کم سه متهم پرونده های اقتصادی با حکمی که آیت الله خامنه ای به صادق لاریجانی داده بود، بدون دسترسی به دادگاه تجدیدنظر در مدت کوتاهی پس از صدور حکم اعدام و ده ها نفر بدون فرصت تجدیدنظرخواهی زندانی شدند.
درخواست صادق لاریجانی از آیت الله خامنه ای از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دور زدن قوانین و از دید برخی از حقوقدان ها نقض فاحش قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده شده بود اما هیچ فرد و گروهی در ایران به طور مستقیم آیت الله خامنه ای که این مجوز را صادر کرده بود، هدف انتقاد قرار نداده بود.
در اطلاعیه روابط عمومی ریاست جمهوری ایران تشکیل "شورای عالی هماهنگی اقتصادی" هم که تصمیمات آن با انتقادهای مجلس رو به رو بود، متوجه آیت الله علی خامنه ای شده است. اطلاعیه می گوید این شورا با پیشنهاد رئیس‌جمهور به رهبری تشکیل نشده "بلکه رهبری معظم انقلاب شخصا در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیم گیری کرد".
این شورا پس از خروج آمریکا از توافق اتمی با قدرت های جهانی موسوم به برجام و بازگشت همه تحریم های ایالات متحده از سوی آیت الله خامنه ای تاسیس شد. سران سه قوه در این شورا عضویت دارند و در آن تصمیماتی اتخاذ می کنند که پیش از این به مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان احتیاج داشت.
برخی از نمایندگان مجلس گفته اند که این شورا، تصمیمات و مصوبات مجلس شورای اسلامی از جمله قانون بودجه کشور را نادیده می گیرد و عملا مجلس را بی اعتبار کرده است.
مقام های دولتی از آیت الله خامنه ای نقل کرده اند که او به این شورا برای عبور کشور از بحران اقتصادی و فشار تحریم قدرت ویژه داده و اختیار خود برای تایید تصمیم های آن را به طور مشترک به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه تفویض کرده است.
اطلاعیه روابط عمومی ریاست جمهوری ایران:
این متن در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده است: "برنامه بدون توقف حدود ساعت ۲۰ تا ۲۰ و ۳۰ دقیقه شامگاه پنجشنبه بیست و یکم شهریورماه از شبکه ۳ سیما پخش شد که در این راستا روابط عمومی ریاست جمهوری در خصوص مطالب کذب مطرح‌شده در این برنامه با انتشار اطلاعیه‌ای تصریح کرد:
۱) گفته شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» با پیشنهاد رئیس‌جمهور به رهبری تشکیل شده که صحت ندارد. پیشنهاد از طرف رئیس جمهور یا دولت نبوده، بلکه رهبری معظم انقلاب شخصاً در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیم گیری نمودند.
۲) گفته شد که در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» دو قوه مقننه و قضائیه به دولت کمک می‌کنند و هر چه نظر رئیس جمهور باشد، آن دو قوه هم حمایت می‌کنند، که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. مطالب لازم در شرایط تحریم فعلی مطرح می‌شود و هر مورد که نظرات سه قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون نباشد اجرا می‌شود، و در سایر موارد نیز در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود.
۳) گفته شد که در این شورا طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد و ایشان موافقت کردند، که این هم کاملاً برخلاف واقع است.
رئیس قوه قضائیه وقت طرحی را در جلسه مطرح کردند که ایرادهای فراوانی به آن طرح در همان جلسه مطرح شد.
پس از آن جلسه، رئیس قوه قضائیه وقت، طرح‌شان را مستقیم برای رهبری فرستادند و معظم‌له نیز تأیید کردند."
بی بی سی
بی بی سی
