عفو بین‌الملل حکم زندان و شلاق برای هفت کنشگر را "ظالمانه تازه‌ترین نمونه از عملکرد دستگاه قضاییِ بیدادگر در ایران" توصیف کرد. این سازمان بین‌المللی حقوق بشری می‌گوید "این بی‌عدالتی شرم‌آور باید متوقف شود".
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به احکام سنگین شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب علیه ۷ تن از کنشگران صنفی مرتبط با پرونده اعتراض‌های کارگران مجتمع هفت‌تپه خوزستان واکنش نشان داد.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «این احکام ظالمانه تازه‌ترین نمونه از عملکرد دستگاه قضاییِ بیدادگر در ایران است و بی‌اعتنایی کامل مقام‌ها و مسئولان این کشور به حقوق روزنامه‌نگاران و کارگران را آشکارا نشان می‌دهد.»
دادگاه انقلاب تهران، روز شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ (۷ سپتامبر) برای هفت تن از متهمان پرونده اعتراض‌های هفت تپه، در مجموع ۱۱۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق صادر کرد. بر اساس این احکام؛ اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
عفو بین‌الملل معتقد است محکوم‌شدگان صرفا به دلیل فعالیت‌هایشان در دفاع از حقوق کارگران و رسانه‌ای کردن موارد نقض حقوق بشر هدف قرار گرفته و مجازات شده‌اند. فیلیپ لوتر می‌گوید: «این بی‌عدالتی شرم‌آور باید متوقف شود. ما از مقام‌ها و مسئولان ایرانی می‌خواهیم که این احکام ناعادلانه و محکومیت‌های بی‌رحمانه را لغو کرده و این هفت نفر را بی‌درنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند.»
عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود آورده است: «بخشی از جامعه‌ی بین‌المللی، از جمله کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا که با دولت ایران در ارتباط مستقیم قرار دارند، باید با تشدید تلاش‌های خود در این زمینه به مقام‌ها و مسئولان ایران اعلام کنند که این کشور باید مجازات روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را بلافاصله متوقف کند و به مبارزه‌ی هرچه بی‌رحمانه‌تر خود برای از بین بردن بقایای اندکی که از جامعه‌ی مدنی در ایران مانده خاتمه دهد.»
احکام دادگاه انقلاب علیه این کنشگران چنان سنگین بود که با واکنش منفی گسترده ایرانیان مواجه شد تا جایی که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه دستور داد "آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر" به‌سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران مورد "تجدید نظر و رسیدگی منصفانه" صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه نیز در توضیح دستور ابراهیم رئیسی گفت: «رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند زمینه سوءاستفاده برای آنها وجود نداشته باشد.»
در دو روز گذشته نیز دهها نفر از فعالان سیاسی با گرایش‌های مختلف به حکم‌های زندان و شلاق کنشگران صنفی و مدنی واکنش نشان دادند.
در یکی از این بیانیه‌ها که امضای بسیاری از فعالان سیاسی سرشناس داخل ایران را پای خود داشت آمده بود که "در صدور این احکام موازین و معیارهای حقوقی و قضایی عادلانه رعایت نشده است". به نظر نویسندگان این بیانیه: «علنی‌بودن محاکمه، حق آزادی انتخاب وکیل دلخواه، دسترسی مستمر و بدون مانع به وکیل و تدارک دفاع، خودداری از تحمیل فشار بر متهمان و خانواده‌های آنها و انصاف و دقت در صدور حکم حداقل معیارهایی است که رعایت آنها برای یک دادرسی عادلانه ضروری است.»
دویچه وله فارسی
دویچه وله فارسی
