بنفشه سام گيس
![]()
حدود یک هشتم وزنه اشتغال بر دوش کودکان کار
ماده 79 از قانون كار ايران (مصوب 1369) اعلام مي‌كند: «به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است. »
مواد 80 تا 84 همين قانون، فقط اجازه كار براي گروه سني 15 تا 18 سال را به عنوان «كارگران نوجوان» مجاز دانسته و اين اجازه را بر انجام آزمايش‌هاي پزشكي سالانه، ساعت كار كمتر از كارگران بزرگسال، ممنوعيت انجام هرگونه كار سخت و زيان‌آور، شب‌كاري، حمل بار بيش از وزن مجاز مشروط دانسته است.
ماده 176 همين قانون نيز متخلفان از مواد 79 تا 84 را مستحق جرايم نقدي و حبس مي‌داند. بندهاي 1 و 2 از ماده 32 كنوانسيون جهاني حقوق كودك كه دولت ايران در سال 1372 به آن ملحق شده نيز تاكيد مي‌كند كه كشورهاي عضو اين كنوانسيون بايد از كودكان خود در برابر استثمار اقتصادي حمايت كرده و حداقل سن كار، مقررات مناسب براي اشتغال كودكان و مجازات‌ها و ضمانت‌هاي اجرايي براي مواد ناظر بركار كودكان را تعيين كنند.
وضعيت فعلي و آنچه كه در خيابان‌هاي شهر شاهد هستيم، از تاكيدات اين مواد قانوني فاصله بسيار دارد. گذشته از شرايط سخت و طاقت‌فرسايي كه بركودكاني كه به علت فقر اقتصادي خانواده، ناچار به كار هستند تحميل مي‌شود، جمعيت كثيري از اين گروه كه به «كودك‌كار» ملقب شده‌اند كمتر از سني هستند كه قوانين رسمي كار، اشتغال آنها را در شرايط خاص مجاز دانسته است.
فرشيد يزداني، يكي از اعضاي انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفت‌وگو با «اعتماد»، با تاكيد بر اينكه هيچ آمار دقيقي از كودكان كار كشور وجود نداشته و بايد بر تخمين‌ها يا آمارهاي قديمي استناد كرد و تقريب‌ها را به آمارهاي رسمي افزود، درباره تعداد كودكان كار كشور مي‌گويد: «طبق آخرين آمار كه مربوط به سرشماري سال 85 است، يك ميليون و 700 هزار كودك در گروه سني 10 تا 18 سال در كشور كار مي‌كنند كه البته اين آمار، تعداد كودكان كار كمتر از 10 ساله را ثبت نكرده است. از تعداد كل كودكان كار ثبت شده، 825 هزار نفر ساكن شهر و 847 هزار نفر ساكن روستا بوده‌اند و پسران، يك ميليون و 300 هزار نفر و دختران، 380 هزار نفر از جمعيت كودكان كار را شامل مي‌شده‌اند. اگر نگاه ظاهري به آمار رسمي كودكان كار شهري و روستايي داشته باشيم، رقم‌ها تقريبا برابر است اما در پشت پرده، واقعيت اين است كه 3/18 درصد كودكان روستايي كار مي‌كنند در حالي كه فقط 8/0 درصد از كودكان شهري، كودك كار هستند.»
به گفته فرشيد يزداني 7/12 درصد از كودكان كشور، كودك كار هستند كه در تفكيك جنسيتي كودكان كشور بايد گفت كه 3/19 پسران و 8/5 دختران كار مي‌كنند و نان‌آور خانواده هستند.
يزداني يادآور مي‌شود كه آمارهاي غيررسمي، نشان از وجود 2 ميليون و 700 هزار كودك كار در كشور دارد و در استدلال افزايش اين رقم مي‌گويد: «سال 85، تعداد كودكان خارج از تحصيل كشور، 3 ميليون و 500 هزار نفر بود كه همان زمان يك ميليون و 700 هزار نفر از آنها به عنوان كودك كار شناسايي شده بودند و وضعيت كار حدود 900 هزار نفر هم نامشخص اعلام شده بود كه پيش‌بيني مي‌شد به مشاغل خانگي مشغول باشند.
با چنين برآوردي مي‌توان گفت كه سال 85، حدود 2 ميليون و 600 هزار كودك براي خانواده درآمدزايي مي‌كردند. به نظر مي‌رسد كه اين رقم تا امروز، با توجه به افت شرايط اقتصادي، قطعا كاهش نداشته باشد و از آنجا كه كودكان، ضعيف‌ترين حلقه جامعه هستند كه از آسيب‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي متاثر مي‌شوند، با تنزل شرايط اقتصادي، آسيب بيشتري را متحمل خواهند شد.»
با وجود تاكيدات قانون كار، به نظر مي‌رسد كه هيچ يك از كارفرماياني كه به خود اجازه مي‌دهند «كودك» را به كار وادارند، به علت نبود هيچ نظارت مستمر بر اشتغال كودكان از سوي نهادهاي دولتي و فقدان ضمانت اجرايي بازدارنده، زمينه شرايط مناسب اشتغال را براي كارگران كوچك خود فراهم نكرده و وظيفه‌يي در خود احساس نمي‌كنند كه به چنين الزامي فكر كنند.
يزداني مي‌افزايد: «در نتايح سرشماري سال 85 اظهارات كودكان كار روستايي نشان مي‌دهد عمدتا به مشاغل سخت كشاورزي و مرتبط با آن مشغول بوده‌اند و كودكان كار شهرنشين هم گفته‌اند كه در كارگاه‌هاي كوچك صنعتي زيرزميني و مشاغل خدماتي مشغول به كار هستند در عين حال كه برخي از نهادها مثل شهرداري هم از كار كودكان استفاده مي‌كرده‌اند. بايد افزود در كنار اين مشاغل كودكان در فعاليت‌هاي خلاف هنجارها مثل باندهاي مواد مخدر هم به كار گرفته مي‌شوند.»
كودكان كار به اجبار با كودكي خود وداع مي‌گويند تا بخشي از بار فقر خانواده را به دوش كشيده و از سنگيني آن بكاهند.
به غير از درصد كمي از كودكان كار كه به دستفروشي يا جمع كردن ضايعات مشغول هستند و درآمد آنها وابسته به دريافتي روزانه يا وزن ضايعات جمع‌آوري شده است، آن گروه پرشماري كه تحت فرمان «كارفرما» كار مي‌كنند از حداقل‌هاي قانون پرداخت و دستمزد هم محروم مي‌مانند.
يزداني مي‌گويد: «قانون و رويه‌اي براي پرداخت مزد وجود ندارد و مشاهدات عيني من در كارگاه‌هاي زيرزميني خيابان‌هاي ناصرخسرو و مولوي نشان مي‌دهد دستمزد پرداختي به كودكان هرچند كه به توان كودك و قدرت چانه‌زني او و حتي نوع شغل وابسته بوده اما معمولا يك چهارم تا نصف دستمزد يك كارگر بزرگسال را شامل مي‌شده كه كودكان كمتر از 15 سال معمولا از مزاياي ساير كارگران مثل بيمه و پاداش و مرخصي هم محروم بوده‌اند و حتي كودكان بالاتر از 15 سال كه در مشاغل رسمي‌تر يا كارگاه‌هايي كه تحت نظارت بازرسان وزارت كار قرار داشته فعال بوده‌اند هم اگر مشمول بيمه شده‌اند، كارفرما از پرداخت حق بيمه كامل و يك‌ماهه خودداري كرده يا كودك كارگر را به عنوان كارآموز محسوب كرده كه مجبور به پرداخت حق بيمه از او نباشد.»
شرايطي كه خانواده‌ها را وامي‌دارد تا فرزند خود را از ايام و دوران كودكي جدا كرده و مسووليت «نان‌آوري» را بر گردن او نهند، شرايطي غيرقابل گريز است. شرايطي كه در مدت‌زمان كوتاه قابل تغيير نيست و دستمزد كودك هم باعث بهبود آن نمي‌شود.
فقر خانواده‌هاي كودكان كار، گويي كه ميراث نسل اندر نسل است و والدين بسياري از اين كودكان هم در كار در سنين خردسالي، تجربه‌يي كمتر و سبك‌وزن‌تر از فرزندان خود ندارند. يزداني مي‌گويد: «بخش عمده خانواده‌هاي اين كودكان فقير هستند البته در موارد معدودي بويژه در روستاها يا شهرهاي دورافتاده، فرهنگ خانواده كار كودك را اجبار مي‌داند اما اكثريت خانواده‌ها به دليل فقر كودكان خود را وادار به كار و درآمدزايي مي‌كنند و البته در موارد بسيار اعتياد خانواده هم بر فقر اضافه مي‌شود و كودك هيچ گريزي از كار ندارد.
تعداد بسياري در ميان كودكان كار مي‌توان يافت كه از بدسرپرستي، تك‌سرپرستي يا بي‌سرپرستي رنج مي‌برند و مجموع اين عوامل، كودكان را خواسته يا ناخواسته به كار وامي‌دارد و اين كودك كار، كودكي خود را از دست داده و زماني را كه بايد براي توانمند‌شدن به ورود به جامعه صرف كند از دست مي‌دهد. اين كودكان خيلي زود به بزرگسالي پا مي‌گذارند و مهم‌ترين آسيب، اين است كه فقر كودك كار، پايدار خواهد بود و استمرار مي‌يابد و امروز به علت فقر كار مي‌كند و فردا هم دست به گريبان فقر خواهد بود.
كودكان كار همواره در معرض آسيب‌هاي جسمي و رواني و جنسي قرار دارند و اگر پوسته بازار بزرگ تهران را بشكافيد، كارگاه‌هايي را پيدا خواهيد كرد كه هيچ نهاد دولتي بر فعاليت آنها نظارت ندارد و كارگران 10 تا 25 ساله، در آن به صورت شبانه‌روزي كار و زندگي مي‌كنند و اين فضا بسيار جرم‌زا بوده و زمينه آزار جسمي و جنسي آنها را فراهم مي‌كند. علاوه بر آنكه كودكان كار، به سرعت و به كرات توسط كارفرما مورد تنبيه بدني قرار مي‌گيرند.»
در بايگاني بازرسان وزارت كار و امور اجتماعي، تعداد گزارش تخلفات كارفرماياني كه كودكان كمتر از 15 سال را به كار گرفته يا شرايط خارج از چارچوب قانوني را بر كارگران نوجوان خود اعمال كرده‌اند، در مقايسه با حجم تخلفات در واقعيت، بسيار كم است. از سويي، تعداد آن گروه از كودكان كار كه در كارگاه‌هاي پيدا و پنهان مشغول به كار هستند در مقايسه با كودكاني كه به علت ماهيت شغل‌شان هيچ قانوني بر آنها ناظر نيست آنقدر اندك است كه وجود گزارش بازرسان هم مرهمي بر زخم كودكان استثمار‌شده نيست.
يزداني با اشاره به قوانين كار ناظر بر كودكان شاغل مي‌گويد: «دولت ايران دو معاهده بين‌المللي پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك و مقاوله نامه 82 ILO را پذيرفته اما در راستاي اين دو معاهده، تاكنون هيچ اقدامي براي پيشگيري از اشتغال كودكان انجام نشده و هيچ ابزار نظارتي و حمايتي براي ممنوعيت كار كودكان كمتر از 15 سال وجود ندارد.
در قانون كار ايران هم هيچ ماده‌‌يي به ممنوعيت كار كودكان كمتر از 15 سال اشاره نكرده و با وجود تاكيد موادي كه به كار كودكان 15 تا 18 سال پرداخته و تناسب شغل با وضعيت جسمي و فيزيكي و رواني كودك و انجام معاينات سالانه را مورد تاكيد قرار داده، اما هيچ گزارشي از نظارت بازرسان وزارت كار بر شرايط كار كودكان بين 15 تا 18 سال موجود نيست و نشان از انجام نشدن بازرسي‌‌ها دارد.
با نگاهي به وضعيت موجود مي‌توان گفت كه كودكان كار از هرگونه حمايت محروم هستند و تنها آيين‌نامه‌يي هم كه در سال 84 در وزارت رفاه و براي حمايت از كودكان كار و ايجاد شرايطي براي تحصيل آنها تدوين شده بود، با تغيير دولت وقت هيچ‌گاه به مرحله اجرا نرسيد.»
منبع: اعتماد
