علی القاصی مهر با حکم ابراهیم رئیسی دادستان عمومی و انقلاب تهران شد.
او تا کنون رئیس کل دادگستری فارس بود. علی القاصی مهر، جانشین عباس جعفری دولت‌آبادی می‌شود که فهرست بلندی از موارد نقض حقوق بشر را در کارنامه خود دارد.
علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران شد. او سه سال دادستان شیراز و پس از آن، از شهریور ۹۳ تا کنون رئیس کل دادگستری استان فارس بوده است.
علی القاصی مهر تأکید دارد که در ایران حقوق شهروندی و حقوق بشر به مفهوم واقعی رعایت می‌شوند.
او تابستان سال ۹۶ در نشست "هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع قوه قضائیه" گفته بود:
«در نظام مقدس جمهوری اسلامی حقوق شهروندی و حقوق بشر بر اساس مؤلفه های دینی و اسلامی که سابقه آن به ۱۴۰۰ سال قبل باز می‌گردد، به بهترین وجه ممکن محقق و رعایت می شود.»
نقش القاصی مهر در پرونده مهدی حاجتی
او در پرونده بازداشت مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، "حمایت از بهائیان و جرائم عمومی" را اتهام‌های او خوانده و و در پاسخ به اعتراض‌های گسترده گفته بود: «اجازه دخالت در این پرونده را نخواهیم داد.»
علی القاصی مهر ماه گذشته به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، گفته بود:
«جوسازی‌ها هیچ تاثیری در روند رسیدگی به این پرونده نخواهد داشت.»
مهدی حاجتی پس از نوشتن توییتی با مضمون زیر پنجم مهرماه بازداشت شد. او نوشته بود:
«ده روز گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهائی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده‌ام. نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است در تلاش برای اصلاح رویه‌های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته کم نگذارد.»
حاجتی که پس از ده روز با تودیع وثیقه آزاد شد، با قرار نظارت دادسرا از حضور در شورای شهر منع شده بود اما در پی اعتراض شورای شهر شیراز بهمن ماه ۹۷ پس از چهار ماه و نیم غیبت به جلسات این شورا بازگشت.
سیاست کاهش شمار زندانیان
علی القاصی مهر خواستار پنج قاضی ناظر بر عملکرد دستگاه قضایی در زندان‌های شیراز بود و این خواست را از جمله مواردی خوانده بود که نشان‌دهنده اهمیت حفظ "حقوق شهروندی" در این استان است.
علی القاصی مهر آن زمان حضور پنج قاضی ناظر بر عملکرد دستگاه قضایی در زندان‌های شیراز را از جمله مواردی خوانده بود که نشان‌دهنده اهمیت حفظ "حقوق شهروندی" در این استان است.
او با تأکید بر حضور قضات ناظر در زندانها، خواستار "کاهش جمعیت کیفری" و "آزادسازی زندانیان جرائم مالی و جرائم غیر عمد" بود.
خبرگزاری تسنیم در گزارش خود در مورد انتصاب علی القاصی مهر به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته است: «رئیس قوه قضائیه کاهش جمعیت کیفری زندانها را یکی از برنامه‌های خود قرار داده است.»
در این گزارش با اشاره به کاهش "جمعیت کیفری زندانها" در پی اجرای فرمان عفو آیت‌الله علی خامنه‌ای تصریح شده: «با قوانین موجود و بعضی نگاه‌ها احتمال دارد جمعیت کاهش یافته دوباره جایگزین شود.»
رئیس قوه قضائیه از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها ایران خواسته است "واقعاً از بازداشت و از مجازات حبس تا جایی که می‌شود استفاده نکنند" و تأکید کرده که قانون مجازات‌های جایگزین زندان را پیش‌بینی کرده است.
ابراهیم رئیسی که اسفند ۹۷ با حکم رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد "از نخبگان و دانشگاهیان" کشور خواسته است پیشنهاد و نظرات خود را برای "کاهش چالش‌ها و افزایش کارآیی قوه قضائیه" ارائه کنند.
نقض گسترده حقوق بشر در دوران فعالیت عباس جعفری دولت‌آبادی
رئیسی با معرفی دادستان جدید برای تهران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران را به عنوان "مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات" منصوب کرده است.
عباس جعفری دولت آبادی که مدتی رئیس دادگستری کل استان خوزستان و مدتی سرپرست مجتمع قضایی خانواده بود، شهریور ۱۳۸۸ از سوی صادق آملی لاریجانی به سمت دادستان تهران منصوب شد. او در مدت ده سال فعالیت خود به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران موارد بسیاری از نقض حقوق بشر را در کارنامه خود ثبت کرد.
عباس جعفری دولت آبادی مسئول بازداشت شمار بسیاری از فعالان سیاسی و معترضان انتخابات سال ۱۳۸۸ معرفی می‌شود که پس از شکنجه و اخذ اعتراف اجباری به تحمل مجازات‌های سنگینی محکوم شدند.
او تیر ۱۳۹۰ در یک مصاحبه گفته بود: «نظام با اقتدار در برابر ظلم بزرگی که عده‌ای با بهانه تقلب در انتخابات به نظام روا داشتند برخورد کرد و آنها را سر جای‌شان نشاند.»
جعفری دولت‌آبادی در سرکوب اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ روند دستگیری و صدور احکام حبس سنگین برای معترضان نیز نقش داشت.
از آن گذشته در دوران فعالیت جعفری دولت‌آبادی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران مرگ دستکم سه تن از بازداشت‌شدگان در زندان به نام‌های سینا قنبری، کاووس سیدامامی و علی راجی تأیید شده است.
او متهم است که مسئولیت قانونی خود مبنی بر "پیگیری مرگ مشکوک زندانیان و انجام تحقیقات مستقل" را اجرا نکرده و روایت نهادهای امنیتی را تصدیق کرده است.
به عنوان مثال عباس جعفری دولت‌آبادی، مرگ محمد راجی در زندان را تکذیب کرده و گفته بود که او هنگام درگیری در خیابان پاسداران کشته شده‌است. خانواده محمد راجی و شاهدان عینی تاکید دارند که او در زمان دستگیری مجروح اما زنده بوده است.
نام عباس جعفری دولت‌آبادی به دلیل "نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی" در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ثبت شده است.
دویچه وله
