صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری، سندیکای کارگران شرکت نیشکر با واکنش های بسیار زیادی در شبکه مجازی روبرو شده است. پس از اعتراضات وکیل کارگران این شرکت ، چندین نماینده مجلس و بیانیه اعتراضی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کانون نویسندگان ایران، امروز، یکشنبه در بیانیه ای به شدت به این احکام اعتراض کرده است.
کانون نویسندگان ایران در این بیانیه می گوید که حکم‌های سنگین متهمان اعتراضات هفت‌تپه از سه منبع تغذیه شده و این سه منبع: یورش به جنبش‌های کارگری، زنان و آزادی بیان در کشور است.
در بیانیه کانون نویسندگان آمده است:« بیش از یک قرن حبس برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی. دو تن از این هفت تن کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه و دیگران مدافعان کارگران معترض بوده‌اند و اخبار اعتراضات را در فضای مجازی پوشش می‌دادند. اکنون در پی ماه‌ها بازداشت و انواع فشارها، قاضی مقیسه به هر یک از چهار نویسنده و تهیه‌کننده‌ی نشریه اینترنتی گام حکم ۱۸ سال و به یکی از آنها (سپیده قلیان) حکم ۱۹ سال‌ونیم زندان داده است.
در توضیح صدور این حکم‌های بسیار سنگین اشاره به شرایط موجود، انباشتگی خواست‌ها و اعتراض‌ها و نیاز حاکمیت به ایجاد رعب و وحشت گرچه لازم است، کفایت نمی‌کند. بهتر است از نزدیک نگاهی به این رویه بیندازیم و منابع تغذیه‌ی سنگینی حکم‌ها را بشناسیم.
یکی از ویژگی‌های دوران‌نمای این پرونده و این احکام، زن بودن سه تن از هفت متهم پرونده است که پنجاه و پنج سال از یک‌صد و شش سال حکم زندان متوجه آنهاست. گر چه تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم معترض انگیزه‌ی صدور این‌گونه حکم‌هاست، از منابعی نیز تغذیه می‌شوند که یکی از آنها ستم و نفرت جنسیتی است؛ زن بودن است. در همین روزها عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر، یکی پژوهشگر و دیگری خبرنگار، هر یک به بیش از ده سال زندان و ده‌ها ضربه شلاق محکوم شده‌اند. در همین روزها برای اسرین درکاله و مریم محمدی دو فعال حقوق زنان کیفرخواستی سنگین شامل انواع اتهام‌ها ساخته‌اند که مقدمه‌ی صدور حکم‌های سنگین است. فهرست زنان فعال در بند یا دارای پرونده بسیار طولانی است.
منبع دیگر این حکم‌ها ستم و تنفر طبقاتی است. پرونده‌ی هفت‌تپه نوعی شرح اعتراض کارگری - طبقاتی است و برای حافظان نظم موجود چیزی سهمگین‌تر و غیرقابل تحمل‌تر از آن نیست که چنین اعتراض‌هایی سویه‌ی طبقاتی پیدا کند. اسماعیل بخشی و محمد خنیفر دو کارگر هفت تپه مجموعا به بیست سال زندان محکوم شده‌اند و پنج تن دیگر به سبب دفاع از اعتراضات کارگران هفت‌تپه حکم‌های سنگین گرفته و ده‌ها تن از کارگران معترض هفت تپه به زندان و شلاق محکوم شده‌اند و نیز فعالان کارگری که در زندان به‌سر می‌برند بسیارند و پرونده‌های در نوبت رسیدگی فراوان.
سومین منبع تغذیه‌ی حکم‌های سنگینِ متهمان پرونده‌ی هفت تپه، استبداد و تنفر از آزادی بیان است. پنج تن از متهمان جرمی ندارند جز پوشش دادن به اخبار اعتراضات کارگران در قالب یک نشریه‌ی اینترنتی. اعتراض خود نوعی بیان است. آزادی بیان مخل ستم جنسی و ستم طبقاتی است و موجب ناکارآمد کردن یکی از ابزارهای مهم اعمال آن یعنی جهل و خرافه می‌شود.بی‌سبب نیست که حاکمان به‌شدت از آن بیزارند. بسیارند کسانی که به دلیل ابراز نظر یا عقیده‌اشان اکنون در زندان به‌سر می‌برند یا برایشان پرونده‌سازی شده است.
حکم‌های سنگین متهمان اعتراضات هفت‌تپه از هر سه منبع تغذیه شده است و برآمد و برآیند آنهاست. به همین معنا به سه جنبش تاخته‌اند: جنبش‌های کارگری، زنان و آزادی بیان. همین‌ها را نیز در مقابل خود خواهند داشت.
درست است که بیشتر آمران و عاملان صدور این‌گونه احکام از دهه‌ی ۶۰ آمده‌اند و لابد نتایج "طلایی" سرکوب آن دوره را به‌یاد دارند؛ اما نباید از یاد ببرند که اگر آنها همان‌اند، دنیا دیگر شده است. با صدور احکام سنگین وحشتناک حتما فشارها و رنج‌هایی به فعالان عرصه‌های گوناگون و خانواده‌هایشان تحمیل و موانعی در راه اعتراض‌های مردم ایجاد خواهند کرد؛ اما سکوت و سکون را نمی‌توانند بر آنها غالب کنند.»
خبرگزاری هرانا ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد : دادگاه انقلاب تهران، روز شنبه ۱۶ شهریورماه ۹۸، حکم هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه را صادر کرد. بر اساس این حکم اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به ۶ سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در مردادماه سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. پرونده علی نجاتی دیگر متهم این پرونده کماکان مفتوح است.
هرانا در باره فعالیت، تاریخ بازداشت و اتهماتی که به آنان وارد آمده، می نویسد:
اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان :طراحی سوخته" اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با "گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران" ارتباط دارند.
امیر امیرقلی عضو هیئت تحریریه نشریه گام نیز در رابطه با اعتراضات کارگران هفت تپه، در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۹۷ در شهر بابلسر و توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.
ساناز اله یاری به همراه همسرش امیرحسین محمدی فر در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
عسل محمدی، در منزل شخصی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد و در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸، در پی تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت توسط قاضی مقیسه، مجددا بازداشت شد.
علی نجاتی دیگر متهم این پرونده که هم اکنون با قید وثیقه آزاد است، در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت با تودیع قرار به دلیل وضعیت پزشکی موقتا آزاد شد.
محمد خنیفر، دیگر متهم این پرونده نیز در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۹۷ در جریان تجمعات کارگری این شرکت همزمان با تعدادی دیگر از کارگران این مجتمع از جمله اسماعیل بخشی بازداشت و در تاریخ ۱ آذرماه آزاد شده بود. وی در تاریخ ۶ بهمن ماه ۹۷ در پی احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شوش مجددا بازداشت و در تاریخ ۹ بهمن ماه سال گذشته با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه امروز، یکشنبه گفت که احکام صادره برای این متهمان با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده است، در حالی که این احکام بدوی است، لذا غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. او همچنین گفت که به محض صدور رای، رئیس قوه قضاییه دستور داده که در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه در باره این افراد صورت پذیرد. غلامحسین اسماعیلی همچنین در باره ا محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس، گفت که چنین احکامی صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. در آخر او، بر اتهامات امنیتی این هفت نفر انگشت گذاشت.
رادیو فرانسه
