۶۵۰ تن از فعالان مدنی و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولان قوه قضائیه خواهان آزادی نرگس محمدی شدند. نرگس محمدی محکوم به شش سال حبس است اما به دلیل بیماری توانایی ماندن در زندان را ندارد.
دویچه وله: نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از موسسان کمپین "لگام" (لغو گام به گام اعدام) در حالی که به علت بیماری و با قید وثیقه ۶۰۰ میلیونی آزاد بود، دو ماه پیش مجددا بازداشت و به زندان برگردانده شد.
در این مدت درخواست‌های زیادی برای آزادی او مطرح شده است. جدیدترین این درخواست‌ها از سوی ۶۰۰ تن از فعالان مدنی و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی است که در نامه سرگشاد‌ه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان آزادی نرگس محمدی شده‌اند.
بیشتر بخوانید: گردهمایی گروهی از فعالان زن در خانه نرگس محمدی
نویسندگان این نامه با استناد به بیماری خانم محمدی و تشخیص پزشکان مبنی بر این که وی توانایی گذراندن حبس را ندارد، اساسا اجرای حکم این فعال مدنی را فاقد وجهه قانونی دانسته‌اند.
این افراد از سوی دیگر با توجه به اینکه نرگس محمدی بیش از یک سوم از حکمش را گذرانده، خواسته‌اند که با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی، او مشمول آزادی مشروط شود.
دراین نامه همچنین به پرونده جدیدی اشاره شده که برای نرگس محمدی گشوده شده و وی باید برای رسیدگی به این پرونده جدید روز ۱۵ تیرماه به دادگاه انقلاب مراجعه کند.
بر همین اساس نویسندگان نامه خواسته‌اند تا خانم محمدی پیش از این تاریخ آزاد شود تا بتواند خود را برای حضور در دادگاه آماده و وکیل مدافع برای خود تعیین کند.
بیشتر بخوانید: نرگس محمدی بازداشت شد
نرگس محمدی یک سال پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت و پس از محاکمه به ۱۱ سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال تقلیل پیدا کرد.
او چند ماه بعد به دلیل بیماری حاد از زندان به مرخصی آمد اما دوباره در سال ۱۳۹۱ بازداشت شد و این بار به زندان زنجان منتقل شد و مدتی بعد به دلیل بیماری مجددا به مرخصی آمد.
نرگس محمدی در اردیبهشت سال گذشته پس از ملاقات با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران، حکم ممنوع‌الخروجی دریافت کرد. پس از آن، او چند بار برای بازجویی به دادسرا احضار و اتهامات جدیدی علیه او مطرح شد.
